• حمل الشارة الحمراء طيلة أسبوع بعد وفاة طبيب بسجن الإيقاف ببنزرت

أثارت وفاة الدكتور محمد الحاجي مختص في الأمراض النفسية بسجن الإيقاف ببنزرت نتيجة تعكر حالته الصحية جراء الظروف المتردية بالسجن استياء كبيرا في صفوف الهياكل الطبية والمهنية من عمادات ونقابات التي دعت كافة منظوريها من مهنيي الصحة إلى حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الإثنين 18 مارس 2024 تعبيرا عن استيائهم.

وفي هذه الإطار اعتبر نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن هناك استهدافا واضحا للهياكل الطبية من خلال سياسة التعسف والتنكيل بالإطارات الطبية التي لديها مؤسسات وهياكل رقابية يمكنها النظر في الملفات إلى أن تثبت إدانتهم مؤكدا أن لا أحد فوق القانون، ولكن هذه سياسة تشف لا تمت للإصلاح بصلة وما هكذا تدار الأمور وفق قوله.

كما طالب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة بإطلاق سراح عدد من مهنيي الصحة بعد سجنهم تحفظيا دون ثبوت إدانتهم، خاصة بعد وفاة الدكتور محمد الحاجي.

ويذكر أن صيدليان وستة أطباء تم إيداعهم السجن بسبب تسليمهم لدواء بناء على «وصفة طبية»، مشيرًا إلى أنّ «الدواء الذي تمّ تسليمه مدرج في الجدول «أ» الخاص بالمواد السامة وليست المخدرة».

وأكد نوفل عميرة أن الطبيب المتوفى كان يعاني من مرض مزمن وتقدم المحامون بطلب مراعاة لحالته الصحية لكنه كان يعيش ظروفا صعبة ومتردية داخل سجن الإيقاف.

وأوضح رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن حمل الشارة الحمراء هي خطوة تليها  تحركات أخرى اكثر تصعيدا . وتابع عميرة أن هناك توجها نحو تنفيذ وقفة احتجاجية بين وزارة الصحة ووزارة العدل مشدّدًا على أن «موقفنا جماعي في القطاع العام والخاص وكل من له علاقة بالقطاع الصحي».

وتساءل عميرة عن موقف وزارة الإشراف التي لم تصدر أي تفاعل مع حادثة وفاة الطبيب أو تواصل إيقاف البقية داعيا الوزارة إلى ضرورة التعامل مع منظوريها وإطارتها بشكل أفضل لا عبر سياسة اللامبالاة.

من جانب آخر طالبت الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين 18 مارس بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة الطبيب المختص في الأمراض النفسية محمد الحاجي بالسجن، مع ضرورة تحديد المسؤوليات.

وقد اجتمعت الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي في وقت سابق بمقر العمادة الوطنية للأطباء، لتطالب بالتعامل «بكل تروٍ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرًا لخصوصيتها التقنية، وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح».

ووفق ذات البيان المشترك بين الهياكل المهنية فإن خمسة أطباء وصيدليين مازالوا يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا، داعيًا إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين والنصوص ذات الصلةكما وضعت الهياكل المهنية للقطاع، وزارة الصحة التونسية أمام مسؤولياتها في الدفاع عن منظوريها أثناء أداء واجبهم.