شارك هذا المقال
في ظل شح السيولة وقلة الموارد المالية للميزانية وعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يتواصل اللجوء الى التداين من عديد المصادر من أجل توفير أقصى ما يمكن من موارد مطلوبة لتعزيز موارد الميزانية وذلك عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي. وهو ما يتعارض في واقع الأمر مع الدعوة إلى التعويل على الذات وخلق الموارد الذاتية لتعبئة الميزانية بعيدا عن مزيد الاقتراض. غير أن ذلك لا يبدو متاحا أو ممكنا على المدى القصير على الاقل وهو ما اكدته تصريحات وزيرة المالية السبت الماضي في مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت حول مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024. وقالت أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظل حلا قائما على المدى القصير للايفاء بالالتزامات المناطة بعهدة الدولة وسداد القروض المقدرة بزهاء 25 الف مليون دينار .
وأضافت أن اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير هو حل لتمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها والمتمثلة في سداد الدين بالإضافة إلى نفقات الأجور والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات. وفي خصوص الموارد الذاتية أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ستعمل في إطار دعم الموارد الذاتية للدولة على تحقيق مداخيل للميزانية تقدر بحوالي49 مليون دينار وبزيادة تقدر بـ8% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وهذه الموارد ستتأتى خلال 2024 من المداخيل الجبائية بالأساس وبنسبة تقارب 90%.
وبعيدا عن المداخيل الجبائية لا توجد مداخيل أخرى هامة من شأنها أن تدعم الميزانية ومن ثمة فإن اللجوء الى الاقتراض سيتواصل خاصة من الداخل أي من البنوك التونسية وهو ما سيضيف عليها ضغوطا كبيرة وستتخلى عن دورها كممول رئيسي للنشاط الاقتصادي. غير أن الاضطراب الذي تشهده التوازنات الخارجية والمالية للبلاد وتزايد احتياجاتها المالية لتمويل الميزانية خاصة مع تعطل محركات النمو الاساسية وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير وتراجع مؤشرات العديد من القطاعات الاستراتيجية يبدو انه سيضاعف من حدة التعويل على القطاع البنكي لتمويل الميزانية مما قد يؤدي إلى تقليص فرص تمويل القطاعات المنتجة علاوة على عديد المخاطر والتهديدات بما فيها مخاطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي وتأثيره عليه.
ويحذر عديد الخبراء من خطورة مواصلة التعويل على البنوك المحلية والدعوة إلى ملازمة الحذر وهذا بدوره يدعو البنك المركزي في إطار معادلة وتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي في البلاد وتمويل الاقتصاد الى تعزيز دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الرقابة من أجل تمويل سليم وفعال للاقتصاد مع السيطرة على المخاطر ومزيد تفعيل دوره في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي عبر وضع قواعد التصرف الحذر وقواعد تتعلق بمنظومة الحوكمة وتقييم المخاطر وذلك للحفاظ على الصلابة المالية للبنوك والمؤسسات المالية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي وحماية المودعين ومستعملي الخدمات المصرفية وتدعيم الصلابة المالية للقطاع عبر الشروع في إصلاحات كبرى لإعداد البنوك لأكثر نجاعة وصلابة مالية .
