شارك هذا المقال
تولت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اعداد مشروع قانون يتعلق بضبط صيغ تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، وفق ما أفاد به وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي في إجابة على سؤال كتابي تقدم به 3 أعضاء بمجلس نواب الشعب
وأضاف الوزير أنه رغم صدور الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وسعي الوزارة الى تسوية هذه الوضعيات من خلال تنظيم أيام تحسيسية لفائدة المعنيين بالتسوية وحثهم على استكمال ملفاتهم وخلاص المعاليم المستوجبة الا أن الاقبال ظل ضعيفا في مختلف ولايات الجمهورية.
وتعمل مصالح الوزارة على المستوى الجهوي بالتنسيق مع البلديات قصد تغطية التجمعات السكنية المعنية بمثال تهيئة عمرانية و تصنيفها عمرانيا تبعا للأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية و مصالحها الخارجية و المؤسسات العمومية مع البلديات في مجال اعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية و المصادقة عليها.
