احتضن‭ ‬القطب‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بالفجاء‭ ‬بولاية‭ ‬مدنين‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬يوما‭ ‬تحسيسيا‭ ‬حول‭ ‬واقع‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬والتحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬وتطويرها‭.‬

وتتمثل‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬عدد‭ ‬71‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مزيد‭ ‬تحفيز‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتقليص‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬إجراءات‭ ‬بعث‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬دليل‭ ‬توجيهي‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬والإسراع‭ ‬بمراجعة‭ ‬قانون‭ ‬فيفري‭ ‬1995‭ ‬الخاص‭ ‬بالعقارات‭ ‬الفلاحية‭ ‬والإسراع‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬لاستغلال‭ ‬المقاسم‭ ‬الفلاحية‭ ‬وإحداث‭ ‬آلية‭ ‬جهوية‭ ‬ومحلية‭ ‬لمزيد‭ ‬متابعة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬ومرافقتها‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬بضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬منشور‭ ‬لتوضيح‭ ‬إجراءات‭ ‬استغلال‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬للمقرات‭ ‬والعقارات‭ ‬الفلاحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬إسداء‭ ‬خدمات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والادارات‭ ‬العمومية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬التمويل‭ ‬البنكي‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬الذي‭ ‬اعتبروه‭ ‬عائقا‭ ‬أمام‭ ‬تطوير‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكوين‭ ‬القانوني‭ ‬للمشرفين‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصرف‭ ‬والتسيير‭ ‬مع‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬اجتماعية‭.‬

وقد‭ ‬بين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لديوان‭ ‬تنمية‭ ‬الجنوب‭ ‬خالد‭ ‬حشيشة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تتويج‭ ‬لسلسة‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬التحسيسية‭ ‬بمختلف‭ ‬المعتمديات‭ ‬بالجهة‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬حتى‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬منوال‭ ‬تنموي‭ ‬دامج‭ ‬وعادل‭ ‬ومستدام‭.‬

وقدم‭ ‬القاضي‭ ‬منصور‭ ‬شلندي‭ ‬مداخلة‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬بعدها‭ ‬للحاضرين‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬لتقديم‭ ‬اقتراحاتهم‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعترضهم‭ ‬وهي‭ ‬عامة‭ ‬وخصوصية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬طول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬وعدم‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬ترتيبية‭ ‬ومناشير‭ ‬توضيحية‭ ‬للمراسيم‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببعث‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬وتنظيمها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬التمتع‭ ‬بالمنح‭ ‬والتمويل‭ ‬الذاتي‭ ‬وتحديد‭ ‬سقف‭ ‬القروض‭ ‬بـ300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬مدنين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬8‭ ‬منها‭ ‬محلية‭ ‬وواحدة‭ ‬جهوية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وطني‭ ‬يناهز‭ ‬90‭ ‬شركة‭ ‬تتوزع‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬ولاية‭ ‬من‭ ‬ولايات‭ ‬الجمهورية‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬أغلبها‭ ‬عمليا‭ ‬حيز‭ ‬النشاط‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التأسيس‭ ‬والتكوين‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬التمويل‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الأهلية‭ ‬الفلاحية‭ ‬انيوزارب‭ ‬بجرجيس‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬أهلية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التمويل‭.‬