تنظم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالاشتراك مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة ندوة وطنية تحت عنوان «تعزيز دور النساء صاحبات المؤسسات في تحقيق الانتقال الطاقي في تونس». وتندرج هذه الندوة – التي تنتظم تحت إشراف وزيرة الصناعة والطاقة و المناجم فاطمة ثابت، وبحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوي هوود وممثلين عن المنظمات الشريكة والمهنيين و صاحبات المؤسسات والخبراء في المجال الطاقي – في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة أمام تزايد الضغط على الاستهلاك ونقص الإنتاج وضرورة التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة و الأكثر استدامة.

وتهدف الندوة إلى توعية المؤسسات التونسية وصاحبات الأعمال وتحسسيهن بأهمية الانخراط في الانتقال الطاقي كواحد من أكبر التحديات المطروحة على المؤسسات المدعوة الى إدماج تقنيات التنمية المستدامة واستعمال الطاقات النظيفة وتكثيف استخدام الطاقات المتجددة لتنويع المزيج الطاقي إلى جانب التأكيد على تعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين وتعزيز السيادة الطاقية لتونس إضافة الى الاستفادة من مختلف البرامج والتمويلات المتوفرة لتعزيز قدراتهن على تنفيذ مشاريعهن في الانتقال الطاقي ومساعدتهن على مجابهة التغيرات المناخية والحد من تداعياتها على البيئة والمجتمع والمؤسسة .

وفي هذا الإطار, سيتم تقديم بعض برامج المرافقة التقنية واللوجستية والمالية التي قدمتها السفارة الامريكية بتونس الموجهة بالأساس الى صاحبات الأعمال لدعم مؤسساتهن في إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والتعريف بأهدافها وشروط وطرق الانتفاع بها واليات الولوج لها كما سيتم عرض بعض التجارب السابقة على غرار مشروع دعم الانتقال الطاقي في القطاع الخاص  «Power Tunisia» القائم بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي الذي سيُساهم في معاضدة جهود تونس في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية لمؤسسات القطاع الخاص.

ويعكس اهتمام الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بموضوع الانتقال الطاقي التزامها بالمشاركة في إعداد وإنجاح «الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035» الهادفة الى وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية والعمل على ضمان استقرار نتائج هذا القطاع خاصة وان تونس تعتزم بالتخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة إضافة إلى إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035.