تقرر بداية الأسبوع الجاري تحديد موعد البدء في الإجراءات العملية للاستغلال الفعلي لبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين وذلك خلال السداسي الأول من سنة 2025، وجاء هذا القرار عقب جلسة وزارية ضمت اللجنة المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وقد تم  خلال هذه الجلسة عرض الفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لإصدار هذه الوثائق البيومترية ومناقشتها بشكل تفصيلي ودقيق من طرف الجهات المتدخلة، كما أفاد البلاغ أنه تم التأكيد من طرف الحضور على ضرورة الاسراع في اختيار الطريقة الأمثل لإصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن، وذلك تبعا للمصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2024 والقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2024، المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة، الى ان منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة التعريف الوطني ومراجعة النصوص القانونية قصد ملاءمتها مع المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية الالكترونية، وملاءمة النصوص التطبيقية للضوابط المقرّرة لحماية المعطيات الشخصية، وذلك ضمن التزام الدولة التونسية بتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الدّاعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز سفر بيومتري حامل لشريحة الكترونية.

وقد تمت المصادقة في بداية شهر مارس 2024 على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب.

ويقوم هذا المشروع على عدّة مرتكزات تتمثّل في تعزيز السيادة الرقمية، ودعم استقلالية الإدارة في إدارة المنصّة والتجهيزات والمنظومات الخاصة بالمشروعين والبنية التحتية حتى تكون متلائمة مع التشريعات الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلّق بحماية أنظمة المعلومات والمعطيات الشخصية وانخراط الوزارة في التوجّهات الوطنية للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الإدارية عن بعد.

يذكر أن رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاء بالله قد أكدت في وقت سابق أنّ «كلفة استخراج جواز السفر البيومتري ستتراوح بين 120 و180 دينار»، بينما تتراوح تكلفة بطاقة التعريف البيومترية بين 25 و40 دينارا.

وبخصوص الخطر الذي يمكن أن يسجله هذا الإجراء على المعطيات الشخصية للمواطنين أكدت وزارة الداخلية في وقت سابق على التزامها بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصّة وأن الدّولة التونسية راهنت على اعتماد أنموذج تونسي، بالإمكانيات المتاحة وبما يتطابق مع المعايير الدولية، وأكدت على المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها وحفظها.