تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 23 جويلية 2026، بداية من الساعة التاسعة صباحا، جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون عدد 78 لسنة 2025 المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة اللجنة النظر في مقترح القانون قبل استكمال مناقشته وإعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، وذلك وفق ما ورد بجدول أعمال المجلس.

ويهدف مقترح القانون إلى إرساء نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية بما يحدد حقوقها وواجباتها وينظم مساراتها المهنية وشروط الانتداب والترقية والتكوين فضلا عن ضبط الوضعيات الإدارية والمالية للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر العاملين بالمساجد.

كما يرمي المشروع، وفق ما جاء في وثيقة المبادرة التشريعية، إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بتعدد الأوضاع القانونية للإطارات المسجدية وتوحيد الإطار القانوني المنظم لها بما يضمن مزيدا من الاستقرار المهني ويحسن ظروف العمل مع تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير الموارد البشرية بهذا القطاع.

ومن المنتظر أن يتيح الاستماع إلى ممثلي وزارة المالية الوقوف على الانعكاسات المالية للمقترح، لا سيما ما يتصل بالأعباء الإضافية التي قد تترتب عن إحداث نظام أساسي خاص، وانعكاساته على كتلة الأجور والاعتمادات المرصودة إضافة إلى مدى قابلية أحكام المشروع للتنفيذ في ضوء التوازنات المالية للدولة.

وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان البرلمانية مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية بهدف إثراء النقاش حول المبادرات التشريعية قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة.