توقع تقرير أصدره البنك الأفريقي للتنمية أول أمس الخميس حول التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2024 ، أن يرتفع النمو في تونس إلى 2,1 ٪ لكامل سنة 2024 ونسبة 2,9 ٪ في 2025، وذلك في تقرير حول الافاق الاقتصادية في افريقيا 2024.

وبخصوص بقية دول شمال أفريقيا، فقد جاء في هذا التقرير الذي نشر تحت عنوان «دفع التحوّل في إفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية»، أن نمو المغرب سيقدر بنسبة 3.5%، موريتانيا بنسبة 4.2٪، ليبيا بنسبة 7.9٪، الجزائر بنسبة 4٪ ومصر بنسبة 4.5% موضحا ان نسبة النمو في شمال إفريقيا المقدرة بـ4.1٪ تقريبًا سنة 2023 ستنخفض إلى 3.6٪ سنة 2024 لترتفع من جديد إلى 4.2 ٪ سنة 2025.

وبالعودة إلى تونس، توقع ذات التقرير أن ينحصر التضخم في حدود 7،1 ٪ لكامل سنة 2024 ليتراجع تدريجيا الى 6،7 ٪ اما عجز الحساب الجاري فقد يبلغ 4 ٪ خلال سنة 2025. الأمر الذي سيكبل الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، خاصة في ظل نقص التمويل بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة.

وبخصوص مؤشرات الاقتصاد الوطني، تطرق البنك الافريقي للتنمية إلى معدل النمو في تونس سنة 2023 الذي لم يتجاوز نسبة 0،4 ٪ وإلى مؤشر التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من معدله 9،3٪ وأيضا إلى عجز الحساب الجاري المقدر بـ 2،8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى الدين العمومي ( 60٪ منه إلى قروض خارجية) الذي ارتفع من 77،6٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 الى 80،2 ٪ سنة 2023.

هذا وأشار تقرير بنك التنمية الأفريقي أن النمو والحد من المديونية أمر ممكن شريطة التسريع في الاصلاحات الهادفة الى تحسين حوكمة المؤسسات العمومية ومناخ الاعمال والتحكم في النفقات الجارية.

وفي هذا الشأن، اقترحت هذه المؤسسة البنكية ضرورة استعادة توازن المالية العمومية من اجل الحصول على دعم الشركاء الأجانب وتشجيع المستثمرين من جهة، وتحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتسهيل الوصول الى التمويل من جهة أخرى.