يكتسي الاستثمار الخاص أهمية كبرى في الاقتصاد التونسي باعتبار معاضدته لجهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل والنهوض بالتنمية وهو ما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية. لكن تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص مرتبط شديد الارتباط بما تقوم به الدولة من اجراءات وإصلاحات تشريعية وجبائية ومالية وتسهيلات ادارية هادفة الى تحسين مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية والأهم من كل ذلك هو تسهيل وتيسير النفاذ إلى التمويل البنكي من أجل تمويل بعث المؤسسات أو توسيع انشطتها وذلك في إطار دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيما في الجهات الداخلية ومناطق التنمية الجهوية وتمكينها من التمييز الإيجابي حتى تساهم في النهوض بهذه المناطق واحيائها وخلق مواطن الشغل لشبابها. وفي الوضع الحالي بالخصوص لاغنى عن دور الدولة من خلال هياكل المساندة من أجل مساندة الباعثين الشبان على اقتحام عالم المال والأعمال ودفعهم الى المساهمة بفعالية في عالم الإنتاج وهو ما حدث في الأيام الاخيرة حيث أعلن البنك التونسي للتضامن عن وضع برنامج يهدف لإحداث 100 مؤسسة صغرى سنة 2025 تكلفتها تفوق الـ100الف دينار .وهذا من شأنه دعم النسيج الاقتصادي في تونس الذي يتكون في أغلبه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويعتبر دور البنك التونسي للتضامن مهما جدا في هذا الإطار لاحداث مزيد من المؤسسات ولكن مع ذلك فإن هذا الرقم ضعيف وفق تصريح إعلامي للسيد عبد الرزاق حواص ويتطلب مزيد دفع احداث المؤسسات في تونس لكن الذهاب في هذا الاتجاه يتطلب في نظره مزيد تعزيز خطوط التمويل التي تمت المصادقة عليها وضخها لمستحقيها في إطار برنامج خلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة عليها لأن الهدف وفق تعبيره ليس خلق المؤسسة فقط وانما أيضا المحافظة على ديمومتها التي تمر بالاساس عبر وضع اطار تشريعي لهذا الهدف، بالنظر الى عدم توفر إطار تشريعي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس سواء لحمايتها او دعمها عند مرورها بصعوبات وانقاذها. ودعا حواص الى ضرورة الاستئناس في هذا الإطار بالدول التي لها تشريع خاص بحماية المؤسسة وتعزيز ديمومتها في مختلف الاوضاع خصوصا وأنه مع التشريعات الحالية في تونس لا يمكن للمؤسسات التأقلم مع الظروف أو إيجاد حلول تشريعية مناسبة عند مرورها بصعوبات وانقاذها وهذا الأمر تؤكده عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد هام من الباعثين الشبان الذين يمرون بصعوبات مالية كبيرة واشكاليات يعجزون عن حلها ومن ثمة فان خلق مؤسسات جديدة هو أمر محمود وهام جدا لكن الأفضل منه هو المحافظة على ديمومتها وإنقاذها من الافلاس والاندثار والغلق وهو الهدف الأصعب الذي يجب تحقيقه في تونس.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي نفسه كان قد أعرب في بيانه الاخير نهاية جويلية 2024 عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية.وقد شدد البنك في هذا الصدد على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.