شهدت نسبة الفائدة المديرية ارتفاعا متواترا في السنوات الثلاث الأخيرة إذ ارتفعت من 6.26 بالمائة في أوت 2021 لتستقر عند  نسبة تناهز 8 بالمائة حاليا وقد اعتمد البنك المركزي التونسي خيار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية كطريقة من  أجل التقليص من نسبة التضخم والحفاظ على التوازنات المالية للدولة وقد نجحت الدولة إلى حد ما في ذلك  بعد أن تراجعت نسبة التضخم واستقرت في حدود 7 بالمائة. من ناحية أخرى لهذه السياسة النقدية تداعيات سلبية  على أكثر من صعيد من ذلك الاستثمار وهو ما أكده في تصريح لـ«الصحافة اليوم» الخبير الاقتصادي والمالي محمد صالح الجنادي الذي أوضح أن الترفيع من نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يعيق  الاستثمارات وتوسيع الأعمال باعتبار أن كلفة الانتاج تصبح مرتفعة لأن جل رجال الاعمال يعتمدون  على الاقتراض من البنوك  من اجل توسيع الاستثمار وبالتالي فإن نسبة الفائدة  المديرية تشكل  عاملا مؤثرا على الاقتراض من خلال  الزيادة فى نسبة الفائدة البنكية و هو ما يرفع من قيمة القرض ومدة خلاصه .

وأضاف الجنادي أنه وقع الترفيع فى نسب الفائدة المديرية بعد ارتفاع التضخم إلى  4 بالمائة  سنة 2010 ثم من 4 الى 8 بالمائة من  سنة 2015 الى 2020  والاسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع عديدة منها  ارتفاع اسعار الطاقة  فقد قفز سعر برميل النفط من  45 دولارا  إلى 83 دولارا  وهو ما خلف عجزا فى الميزانية وقد زاد في  حدة الأزمة تراجع الإنتاج الوطني من البترول الأمر الذي عمق العجز الطاقي ومع انزلاق الدينار أصبح العجز كبيرا في ميزانية الدولة مضيفا أن الترفيع  في نسبة الفائدة المديرية نظرية لكبح جماح التضخم على مستوى التصرف المالي للتقليص من الاستهلاك مبرزا أن نسبة الفائدة المديرية مرتبطة بنسبة التضخم ذلك أن  التضخم الحاصل في الاقتصاد التونسي هو نتيجة ارتفاع نفقات الدولة والتي دفعت نحو الترفيع في الاداءات والجباية ولا يمكن بأن نتغافل على ان المديونية وتعهدات الخلاص تسببت في  نوع من الارتباك لدى الحكومة التي اصرت على البحث عن الموارد الاضافية لتغطية عجز الميزانية وهو ما تسبب في  ارتفاع نسبة التضخم مشيرا إلى  أن هناك اسبابا أخرى للتضخم فى تونس منها  تراجع إنتاج الطاقة واستخراجها وارتفاع اسعار المحروقات بالسوق الخارجية وكثرة الاستهلاك الداخلي إلى جانب ان بلادنا تعيش فترة  قلة الانتاج والانتاجية ودليل ذلك  نسب النمو الضعيفة جدا على حد تعبيره الأمر الذي لا يخول للدولة أن  تغطي النقص الموجود والذي خلف تفاوتا بين الانتاج الطاقي الذي شهد  تراجعا و كثرة الاستهلاك.

وقال الجنادي على صعيد اخر أن الدولة اختارت التقليص من توريد الطاقة وكذلك  المنتجات الغذائية حتى يتقلص العجز وحتى لا يؤثر على قيمة الدينار  وكذلك من اجل خلاص الدين بالعملة الصعبة والدليل على ذلك ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية إلى 113 يوم و هذا ما  يعنى ان  التضخم في الاقتصاد التونسي هو نتيجة عدم التحكم في التصرف في الموارد وقلة الانتاج . أي أن تراجع نسبة التضخم ليس مؤشرا لتحسن الوضع الاقتصادي بقدر ما هو طريقة ضغط اعتمدتها  الدولة في التصرف في الملفات الاقتصادية  والذى خلف نتائج نمو  ضعيفة . و بالتالي لا يمكن بأن نتعبر التقليص في نسبةالفائدة المديرية امرا إيجابيا لأنه لم يفض الى تحسين الوضع الاقتصادي .