شارك هذا المقال
مثلت دعوة رئيس الحكومة أحمد الحشاني الجزائر لإقامة شراكات فاعلة من خلال الإِستفادة من الفرص المتاحة والميزات التفاضلية والإمكانيّات الحقيقية المتوفّرة في البلدين أحد أبرز محاور المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري لرجال الأعمال، الذي انعقد أول أمس بمناسبة احتضان الجزائر للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية حيث جدّد رئيس الحكومة دعوته بضرورة الإِسراع بتكوين فريق العمل المشترك المكلّف بالنظر في تحيين الاتفاق التجاري التفاضلي وتطويره حتّى يتسنّى له عقد أولى اجتماعاته قبل موفّى السّنة الجارية. و في قراءة للآفاق والمردودية الإقتصادية التي يمكن أن تجنيها تونس بعد إستكمال هذا الإتفاق أوضح الخبير الإقتصادي محمد صالح الجنادي لـاالصحافة اليومب,أن المنتدى الاقتصادى التونسي الجزائري لرجال الأعمال سيوفر لتونس فرصا لفتح افاق جديدة لتوسيع العلاقات الاستثمارية والتبادل التجاري مبينا أن منطقة شمال افريقيا شهدت اتوسعا للعلاقاتب بما يعرف بتبادل الهجرة الحرة التي وفرت عدة إمتيازات منها الإعفاء القمرقي على البضائع الموردة والمصدرة بطريقة توفر توازنات في المعاملات وتساهم في تنشيط الاسواق بين الدول للرفع من الناتج الإجمالي الخام والرفع من نسبة تشغيل اليد العاملة وتحسين ظروف العيش.
وأبرز الجنادي أن الشراكة الاقتصادية والتجارية التونسية الجزائرية قد تعيد الروح للاقتصاد في المنطقة حيث يعتبر الاقتصاد الجزائري مكملا للاقتصاد التونسي والعكس صحيح و الملاحظ أن الجزائر هي دولة قد تخطت المصاعب بعد بلوغها مستوى الوفرة في الإنتاج من طاقة البترول والغاز مقابل نقص في قطاعات أخرى وهو ما يمكن أن تشتغل عليه الدولة التونسية عبر هذه الشراكة بفرض وجودها لتوفير حاجيات وطلب السوق من الصناعات ومكونات الطاقة خاصة الطاقة البديلة وهو مشروع حديث يحتاج دعما هاما لتحقيق مردودية من شأنها توفير مداخيل إضافية وتقلل من أعباء ومصاريف التوريد.
و في سياق متصل أكد محدثنا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية ووضع قوانين أخرى من أجل تطوير مناخ الاستثمار والأعمال، على غرار قانون النقد والقرض، حيث ترتكز هذه المنظومة القانونية الطموحة على مبادئ الشفافية، وحرية المبادرة والاستثمار، وتتّسم بالاستقرار القانوني والمساواة بين كل المتعاملين والمستثمرين،فضلاً عن المزايا والضمانات والإعفاءات الجبائية مضيفا أن عقد شراكات فاعلة تونسية جزائرية من شأنها أن تساهم في إرساء علاقات اقتصادية مشتركة أكثر تميّزاً وعُمقاً. كما يرسّخ ذلك، أكثر من أيّ وقت مضى، قناعة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التونسيين، بضرورة الاستغلال الأمثل لكافّة الفرص المتاحة من أجل الرّفع من حجم المبادلات التجارية وتوسيعها، وهو هدف مشترك، ظلّ وما يزال يحظى بالتأييد والتثمين، في مختلف اللقاءات والمواعيد الثنائية خاصة أن موقع الجزائر وتونس الاستراتيجي يمكن من تنشيط الاقتصاد لجميع الدول الإفريقية و الأوروبية.
