شارك هذا المقال
أكد الخبير الاقتصادي جمال الدين عويدات في تصريح لـ االصحافة اليومب أن الحرب على غزة ليست لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد التونسي لأن اقتصادنا يعيش حالة من الركود المستمر منذ سنوات طويلة نظرا لعدم اعتماده على قطاعات منتجة بالقدر المطلوب لكي يكون اقتصادا قويا مشيرا إلى أن استمرار السياسيات الاقتصادية الفاشلة ساهم في تواصل أزمة الاقتصاد خاصة أن مجمل الميزانيات السنوية للدولة التونسية التي أعدتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لم تكن ميزانيات تنمية بل كانت ميزانيات استهلاك و إنفاق مؤكدا أن هذا العامل ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة الاقتصاد التونسي.وما يخص مدى تأثر العلاقات الاقتصادية التي تربط تونس بفرنسا اعتبر أن بلادنا تعتبر متضررة من اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 نظرا لإلغائها المعاليم الجمركية على المنتوجات الموردة وهذا تسبب في خسارة تونس لأموال كبيرة كان يمكن أن تجنيها من الضرائب الموظفة على المواد الموردة من أوروبا مبينا أن الاتفاقية تسمح في فصلها 35 بإمكانية التراجع عن النقطة المتعلقة بإلغاء المعاليم الجمركية على البضائع الأوروبية الموردة ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه بإمكان البلد الذي لديه صعوبات في ميزان الدفوعات أن يعدل عن هذه المعاليم الديوانية و بالتالي فإن اتخاذ السلطة لقرار في هذا الشأن بالإمكان أن يوفر لتونس مداخيل هامة مشيرا أن اللوبيات المستفيدة من توريد البضائع الأوروبية التي تتحكم في أسعار بيعها في السوق المحلية لا يناسبها اتخاذ مثل هذه القرارات و هذا من أبرز الأسباب التي جعل الوضعية مستمرة على ما هي عليه . ودعا السيد عويدات في هذا الإطار إلى ضرورة الإنكباب على إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة و إعداد ميزانية تنمية أي المرور نحو إنجاز مشاريع تنموية قادرة على خلق الثروة لتحريك عجلة الاقتصاد المعطبة .
على صعيد آخر يشير بعض خبراء الإقتصاد إلى أن استمرار الحرب واشتداد وطأتها من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط التي يمكن أن تتضاعف أسعارها في السوق العالمية و في ذلك مثال لما وقع في حرب أكتوبر سنة 1973 لما تضاعفت أسعار النفط حوالي 4 مرات في تلك الفترة و في غياب إجراءات استباقية يمكن أن تقوم بها تونس تفاديا لتداعيات ارتفاع أسعار النفط إلى جانب موقفها المناهض لإسرائيل ,من المرجح أن تكون هناك تداعيات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية لأن تونس تحتاج السنة القادمة لحوالي 16 مليار دينار كاملة كقروض خارجية إلى جانب التداعيات على المدى المتوسط والطويل التي قد يسببها استمرار الحرب الذي سيطال حتما بالضرر بشكل غير مباشر الاقتصاد التونسي الذي ما يزال يرزح تحت وطأة الأزمة و اختلال الموازنات المالية للدولة التونسي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الوطني لملمة أعطابه بحثا عن حلول تخرجه من دائرة أزمته المستمرة والعميقة يعيش العالم على وقع متغيرات متسارعة أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لتونس نصيب من تداعياتها السلبية على المنطقة و على عدة دول في العالم و خاصة الدول الأوروبية و لعل في الصعوبات التي واجهتها تونس لتوريد الحبوب و ما سببته من نقص في التزود بهذه المادة الأساسية أكبر دليل على ذلك , و في خضم هذه الأوضاع التي ساهمت في تغير الخارطة الجيوسياسية في العالم و تغيرت على ضوئها عديد المعطيات وخاصة الاقتصادية ,إندلعت الحرب الفلسطينية الإسرائلية التي كانت لها أيضا ضريبة على صعيد الاقتصاد العالمي تمثلت بالخصوص في خطر ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية و ما يسببه ذلك من تأثيرات مباشرة و غير مباشرة على إقتصاديات الدول .و لعل السؤال الأبرز هنا يتعلق بمدى تأثير الحرب الراهنة و المستمرة بين فلسطين و الكيان الصهيوني على الاقتصاد التونسي لاسيما بعد إعلان تونس موقفها الداعم للقضية الفلسطينية بشكل لا مشروط في الوقت الذي تدعم أكبر القوى الاقتصادية في العالم العدو الصهيوني و منها فرنسا التي تعتبر الشريك الاقتصادي و التجاري الأقدم لتونس.
