رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية على غرار تراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع عائدات القطاع السياحي وغيرها إلا أن المؤشر الأهم الذي يعتبر محرار  تحسن الوضع الاقتصادي هو نسبة النمو التي بقيت في نسبة متدنية منذ بداية الانحدار الذي بلغ ذروته خلال أزمة كورونا إذ  تختلف هذه النسبة حسب الموازنات لقانون المالية. وفي هذا الإطار أوضح الخبير الإقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن التوقعات المحتملة  لنسب  النمو تناهز 2 في المائة  فى حين تبين  الإحصائيات  أنها لم تتجاوز 0.4 بالمائة  و هذا ما يعكس التباين الواضح بين التوقعات وبين تجسيدها على أرض الواقع جراء غياب خطة إنقاذ للمالية العمومية  وكذلك  غياب الإستثمار العمومي وعدم توفر الإعتمادات اللازمة لتوجيهها نحو التنمية مبينا أن نسب الاستثمار تتأثر بمدى تاكيد الدولة في الميزانية على الاستثمارات العمومية وهو ما من شأنه أن يكون منطلقا للقيام  بالاصلاحات اللازمة  فى جميع الميادين والقطاعات على غرار  البنية التحتية  والنقل والصحة .

و أبرز محدثنا أنه في مرحلة ثانية يمكن للدولة اعتماد توجهات تقشفية أما بالنسبة للقطاع الخاص وهو المحرك الأساسي للاقتصاد  فتكون فيه نسب النمو متفاوتة مثل السياحة والاستثمار فى قطع البناءات والاعمار والذي تأثر بنسب الارتفاع في الاداء على القيمة المضافة ونسب الفائدة المديرية المرتفعة ما خلق شحا و بطئا  في النمو  بعد تراجع نسب الاستهلاك العائلى وارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار المواد الاولية وكلفة الانتاج حيث يصبحت السوق غير قادرة على استيعاب هذه التغيرات.

وفي سياق متصل أوضح الجنادي انه  في ما يخص إمكانية عودة المفاوضات مع  صندوق النقد الدولى فانه حسب ما تؤكده  خريطة الازمات والمعاهدات  فإن الصندوق لم  يتجاوب مع طلب تونس حصولها على القرض نظرا لوجود خلل فى النظريات والتوجهات ولديها التزامات تجعل من الصعب  تنفيذ هذه القرارات من بيع المؤسسات العمومية وتقليص نسب كتلة الأجور بتسريح عدد مهم من الموظفين  وبيع المؤسسات العمومية الخاسرة او إدخال تغييرات على راس مالها بالشراكة مع شركاء جدد في رأس المال  وهو أمر  مرفوض الى حد الان مضيفا أن  هذه المفاوضات ستزيد الطين  بلة ذلك ان إجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد هذه السنة لا تعدو أن  تكون   لقاء  كلاسيكيا بتقديم تقرير حول المالية العمومية ونسب  الديون  وتسديد الدين الداخلي والخارجي عبر آليات تمويل من السوق الداخلية المالية من البنوك وارتفاع تمويل البنك المركزى بعد طلب  وموافقة البرلمان على اقتراض الحكومة 7000مليون دينار مبينا أن هذا الخيار الذي ذهبت فيه تونس لن يتلاءم مع مقاربة الصندوق خاصة أمام  الانكماش الحاصل بعد ارتفاع تمويل الدولة من كتلة الاموال من العملة الصعبة  والمالية من التصدير  وتقليص التوريد لاجل توفير هذه السيولة وتسديد الدين الخارجى من الاموال العملة الصعبة إلى جانب  ارتفاع نسب قيمة العملة المحلية بعد ضخ أموال من اجل إقراض البنوك وتمويل الدين الداخلي بالعملة الصعبة من البنوك وهو ما يرفع فى نسب التضخم  الأمر الذي يصعب فى توفير مناخ استثمار داخلي بعد تراجع نسب الاستهلاك.

واكد الجنادي على أن تونس فى حاجة الى تغيير نمطها الاقتصادى والترفيع فى الاستثمارات وتقليص الضغط  على المؤسسات وفتح بوابة المعاملات مع السوق الخارجية وارجاع نفس نسق الاستثمار  وبالتالي ليس الحل فى السياسة المالية فحسب بل يجب التركيز أكثر على دفع الإستثمار باعتباره مصدرا لخلق الثروة و مدخلا لعودة الجورة الاقتصادية .