شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار بتكليف من رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، في فعاليات اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، المنعقدة أول أمس ببرازافيل، جمهورية الكونغو وقد مثلت هذه المشاركة لوزير الخارجية فرصة لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائه لتعزيز التشاور السياسي وبحث سبل دفع التعاون وربط مزيد من الشراكات مع الأشقاء الأفارقة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتأتي هذه القمة الأفريقية بخصوص الملف الليبي، في إطار التمهيد لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي ستحتضنه مدينة سرت، في أفريل المقبل، رغم عدم التقدم في ملف المصالحة حتى الآن حيث تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
وللوقوف على أبعاد هذه القمة في حلحلة الأزمة الليبية وعلى الدور المفترض لتونس في لمّ الفرقاء الليبيين تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الديبلوماسي السابق عز الدين الزياني والذي أوضح أن ليبيا بخلاف تونس لها حدود مع عديد الدول الإفريقية على غرار التشاد والنيجر ومصر والسودان ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد الإفريقي يجد نفسه محمولا على حلحلة الأزمة مشيرا إلى أنه منذ البداية وضع الاتحاد كل ثقله مع هذا الملف حيث أرسل مبعوثة خاصة به إلى ليبيا حتى لا يتسرب الصراع لباقي دول الجوار وحتى لا تتحول إلى بؤرة مستقطبة للإرهابيين والجماعات المسلحة والمتطرفة.
وأكد الزياني أن الوضع في ليبيا أصبح اليوم أكثر تعقيدا خاصة بعد التطورات الأخيرة في السودان والنيجر وبات البحث عن حل للأزمة الليبية أكثر من ضروري وذلك من خلال تكاتف كل جهود دول المنطقة وفي مقدمتها تونس لما تمثله الجارة ليبيا من عمق أمني واقتصادي استراتيجي.
كما أضاف أن دور تونس في هذه القمة لا يجب أن يقف في حدود الحضور بقدر الإسهام الفعلي في الضغط على الأطراف المتنازعة والخروج بحل يجتمع حوله الفرقاء من الشرق والغرب الليبي مشيرا إلى أن تونس تحظى بمميزات مشتركة على المستوى الاجتماعي والجغرافي والثقافي ما يمكنها من خلق نوع من التوافق حول الملفات الخلافية بين الأخوة الليبيين مشددا على أن انفجار الأوضاع في ليبيا ستكون له تداعيات وخيمة في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن قمة برازافيل ستكون حدثا مهما ليس بالنسبة لمستقبل ليبيا فحسب، بل أيضا لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها. وهو ما يستوجب بذل مجهودات كبرى لحمل جميع الفصائل الليبية للإلتقاء حول طاولة الحوار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تلتئم في جمهورية الكونغو حيث يشرف رئيسها دينيس ساسو نغيسو على اللجنة الأفريقية المكلفة المكونة من 10 دول وهي: الجزائر، جنوب أفريقيا، الكونغو، إثيوبيا، مصر، النيجر، موريتانيا، السودان، تونس، وأوغندا.
ويرى بعض المراقبين أن القمة تمثل فرصة أمام أفريقيا حتى تثبت للعالم أن لديها القدرة على حل مشاكلها، وتهيئة مناخ من السلام الدائم داخل دولها، وتحيي ليبيا في 17 فيفري الجاري الذكرى 13، لانطلاق الانتفاضة في شرق ليبيا والتي امتدت لاحقا لتدفع بالبلاد إلى دوامة الحرب الأهلية التي أدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بعد تدخل عسكري مباشر، والتي تفاقمت تداعياتها نتيجة حالة الفوضى الأمنية وانتشار السلاح وانقسام مؤسسات الدولة وصراع القوى الدولية على النفوذ في هذا البلد الثري بثرواته الطبيعية.