تحت شعار «المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة» ستحتضن جوهرة الساحل سوسة فعاليات الدورة 38  لأيّام المؤسسة التي سيعقدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات  من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 . وقد جاء محور الدورة الجديدة من هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية الهامة متماهيا مع ما يعيشه العالم اليوم  من تحولات جيوساسية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واقتصاد بلادنا أيضا و اهو ما تحدث عنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في الورقة التمهيدية التي أصدرها قبل انعقاد هذه التظاهرة بأسابيع قليلة إذ أبرز المعهد أن  المؤسسات تعمل اليوم في بيئة مُتغيّرة باستمرار وذلك على المُستوييْن الوطني والدولي على حدّ سواء ولا يجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدا فحسب، بل يجب عليها أيضا استغلال ظهور التكنولوجيات الحديثة مع الاستفادة من هذه المُتغيرات كوسيلة لتحقيق التحول الاستراتيجي.  و يتمثل التحدي الآن حسب هذه الورقة التمهيدية للمعهد في معرفة كيفية التأقلم مع هذه المتغيرات بمرونة، مع استخدامها كعناصر تَحفيز لتسريع تنمية المؤسسات ونموها.

وستواكب الدورة الجديدة من أيام المؤسسة التي ستنطلق يوم الخميس 5 ديسمبر 2024  المستجدات التشريعية في المجال الاقتصادي بتنظيم جلسة حوار خاصة تتعلق بالقانون الجديد للشيكات، حيث سيرتكز النقاش على الحلول المُمكنة للتأقلم مع تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية لا سيما في ما يتعلق بالشيكات واقتراح حلول بديلة و سيتم التطرق إثر الإفتتاح الرسمي  الى محور مُواكبة التغيّرات الجيوسياسية والقضايا والتحديات من خلال التركيز على مسائل تهم الفُرص التي تتيحها هذه المُتغيّرات على المؤسسات وكيفية التأقلم بشكل فعّال مع التغيّرات التي تتشّكل.

كما ستتناول جلسات النقاش في الحصّة الصباحية لليوم الثاني كيفية التأقلم بشكل فعّال مع المُتغيّرات التي تهُمّ قوانين الشغل في ظلّ الاستعداد لتنقيح مجلة الشغل في تونس، وما سيطرأ عليها من تنظيم الشُغل في البلاد.

وفي الحصة المسائية،المبرمجة في اليوم الثاني للتظاهرة  سيسعى المُشاركون إلى صِيَاغة توْصِيَاتٍ من خلال ثلاث ورشات عمل بالقطاعات الثلاثة القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، التي تُعتبر القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني علما أنّه سيسبق هذه الورشات عرضُ نتائج توصيات لكبار المكاتب الاستشارية في تونس بشأن هذه القطاعات الثلاثة .

وستنقسم الأشغال في  اليوم الثالث والختامي الموافق ليوم السبت 7 ديسمبر 2024 إلى جُزءيْن، جزء أوّل يَهّمُ تنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية، وتهدف إلى توفير تدريب سريع حتى يتمكن رُؤساء المؤسسات من تنفيذ وتقييم وإدارة مشاريع التغيير في مؤسساتهم في مجالات إزالة الكربون أو خفض الانبعاثات الكربونية ودمج الذكاء الاصطناعي.

كما سيُعنى الجُزء الثاني، بتنظيم جلسة دراسة الحالات في مجال تأقلم المؤسسات مع التغيّرات المناخية من خلال عرض تجارب لمُؤسسات تونسية، نجحت في تطبيق المُمَارسات الفضلى ومناقشتها مع المسؤولين.