شارك هذا المقال
وقد مثّـل البيان الرئاسي محل إجماع من الرأي العام التونسي الذي اتفق على أنه بيان مشرّف وفي مستوى حجم الحدث ويرفع الرأس عاليا بين الدول العربية. كما تم الاتفاق على إكبار قرار الرئيس تقديم يد المساعدة للفلسطينيين في معركتهم ضد العدو الصهيوني ودعمهم ديبلوماسيا وصحيا ولوجستيا رغم ظروف بلادنا الصعبة. وهو ما لم يقرّه حكام دول عربية أخرى أكثر إمكانيات من بلادنا وأحسن منها ظروفا من الناحيتين الاقتصادية والمالية.
وقد اعتبر احمد بن مصطفى السفير السابق والباحث في القضايا الإستراتيجية في تصريح لـاالصحافة اليومب أن موقف تونس يعتبر متقدما سواء ذلك في بيان رئاسة الجمهورية الذي أصدرته السبت الفارط أو بإعلان الانتقال من مجرد إصدار البيانات إلى الفعل وذلك بضرورة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ووصف إسرائيل لأول مرة بـ االعدوب وإعطاء تعليمات للديبلوماسية التونسية للتحرك بقوة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس بالقاهرة للنظر في التحركات العربية الممكنة لفائدة الشعب الفلسطيني.
وأضاف محدثنا أن تونس لم تكتف بمجرد الإعلان عن مواقف مبدئية بل كان لها موقف عملي يتجاوز المواقف التقليدية التي تعودت عليها الدول العربية والتي لا تتعدى مجرد تكرار مواقفها الفضفاضة التي ليس لها أي تأثير على مسار الأحداث. ليشدد على انه من المهم بعد الإعلان عن المواقف أن يتم الوصول إلى نتائج، والى حدود الساعات الأولى من يوم أمس لا علم للرأي العام بما طالبت به الديبلوماسية التونسية سواء على مستوى الجامعة العربية أو على المستوى الدولي بصفة عامة، ليؤكد في هذا الإطار على ضرورة اخذ ردود الفعل الغربية ودعمها اللامشروط لإسرائيل في الاعتبار .
وأشار إلى ضرورة معرفة الطلبات الملحة للشعب الفلسطيني خاصة على ضوء النوايا الصهيونية الرامية للقيام بعملية إبادة للفلسطينيين في قطاع غزة من خلال قطع الماء والكهرباء والغلق الكلي للقطاع. ومن هذا المنطلق اعتبر محدثنا انه من المهم أن تعمل الديبلوماسية التونسية والعربية بصفة عامة على رفع الحصار المتواصل منذ سنة 2005 وذلك في تقديره الهدف الاستراتيجي الذي لم تحرص على تحقيقه الدول العربية نظرا لمصالحها الضيقة.
فمواقف تونس حسب الأستاذ احمد بن مصطفى واضحة ومبدئية ويجب العمل على تجسيدها على ارض الواقع بأفكار عملية تفيد القضية الفلسطينية. وفي تقديره من المهم التركيز على مسألة رفع الحصار على قطاع غزة ومراجعة التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية تحرير وطن لا كقضية لاجئين. وأضاف انه من الضروري أيضا مراجعة الحديث على مفاوضات سلام كل ذلك حسب تعبيره يمكن أن تطرحه تونس وان يتم تداوله ديبلوماسيا في إطار الدول العربية ولِمَ لا في إطار دولي.
وأكد محدثنا على انه في المطلق تعتبر الخطوط العامة للموقف التونسي ايجابية ويجب تثمينها غير أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب ليوم أمس يمثل محرارا لتقييم بقية المواقف العربية ومدى تماهيها مع موقف تونس المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. وقد شارك أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المخصص لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه المشاركة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعطى تعليمات للديبلوماسية التونسية للتحرك بقوة في هذا الاجتماع.
وحسب الأمانة العامة للجامعة العربية فان هذا الاجتماع جاء في مذكرة رسمية تلقتها من المندوبة الدائمة لفلسطين لدى الجامعة وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
