وقعت أول أمس كل من الوكالة العقارية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقية شراكة حول التحكم في الطاقة وتطوير المناطق الصناعية وهي اتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود وتهيئة وتطوير مناطق صناعية صديقة للبيئة إلى جانب الإحاطة بالمؤسسات الصناعية من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة كإحدى الوسائل الكبرى للحد من انبعاثات الكربون وتوفير مناطق صناعية بها كافة مقومات الحد من هذه الانبعاثات.

وفي هذا الإطار, أوضح الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية السيد قيس الماجري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان عمل الوكالة في المرحلة القادمة سيرتكز على كيفية تحويل المناطق الصناعية الحالية إلى مناطق ذكية ذات انبعاثات منخفضة للكربون، عبر إرساء مشاريع نموذجية تساهم في الوصول تدريجيا إلى الهدف المنشود التي تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة من أجل الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

وأبرز محدثنا في السياق ذاته أن العمل المشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة العقارية الصناعية في إطار تفعيل هذه الإتفاقية سيقوم على تنظيم برامج تحسيسية  وتكوينية لدعم قدرات العاملين صلب الوكالتين والصناعيين على حد سواء من أجل مزيد الدفع نحو الانتقال الطاقي و الاعتماد على الطاقات النظيفة بالنسبة للصناعيين مبينا أن هناك مشروعا مبرمجا لإرساء مناطق صناعية لإنتاج الكهرباء المعتمدة على الطاقات النظيفة إلى جانب مشروع نموذجي مشترك بين عدد من الوكالات العمومية لإنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة  واستعماله أواستهلاكه من قبل هذه الوكالات و هي تجربة نموذجية سيقع العمل عليها بهدف التقليص من انبعاثات الكربون مضيفا أنه سيتم الشروع قريبا في تهيئة منطقتين بولاية جندوبة لتخول للصناعيين إنتاج الكهرباء النظيفة و هو مشروع في طور إنجاز دراسة الجدوى وإعداد كراس الشروط. كما أكد محدثنا على أهمية الإنخراط التدريجي للصناعيين التونسيين ضمن برنامج الحد من إنبعاثات الكربون و الإنتقال لمرحلة إرساء المناطق الصناعية الذكية من أجل ضمان تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية مع نظيراتها في السوق العالمية خاصة بالنسبة للمؤسسات المصدرة باعتبار أنه سيتم فرض شرط التخفيض من إنبعثات الكربون ضمن معايير تصدير المنتوجات الصناعية .

و أشار السيد قيس الماجري إلى أن الوكالة العقارية الصناعية كانت سباقة في القيام بجرد لحجم إنبعاثات الغازات الدفيئة حيث كشف هذا الإحصاء أن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن قطاع الصناعة بلغ حوالي 4.8 مليون طن كما تم تسجيل انبعاثات من غازات ناجمة عن  صناعات التبريد بنحو 714 ألف طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون  ومن الصناعات المعدنية موزعة بين (الاسمنت والأجر والخزف والبلور ) إضافة إلى تسجيل 3921 ألف طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون و157 ألف طن نسبة انبعاثات متأتية من الصناعات الكيمائية و12 ألف طن من صناعة المعادن وبلغت النسبة من  الاستعمالات غير الطاقية للوقود الأحفوري 27 ألف طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون

يذكر أن  الوكالة العقارية الصناعية كانت أعلنت خلال انعقاد المؤتمر الذي نظمته اول امس   بالعاصمة حول تحديات التخفيض من انبعاث الكربون في القطاع الصناعي, عن إعداد موازنة لانبعاثات الكربون، لتكون بذلك أول مؤسسة عمومية تقوم بتقصي استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات، و هي  خطوة من شأنها أيضا تحفيز باقي المؤسسات الصناعية للانخراط في هذا المسار ومواجهة التحديات المتعلقة بانبعاثات الكربون و التي تندرج بدورها ضمن  انخراط تونس في المجهود العالمي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية من خلال التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030.