تقدّر الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تغطيتها مع منطلق السنة الدراسية الجديدة 2025-2024 ،  وفق وزارة التربية بحوالي 10 آلاف و700 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، سيتم تغطيتها من ضمن خريجي علوم التربية وتسوية وضعية النواب بالانتداب فضلا عن بعض النيابات المستمرة.

حيث صرح مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية، ، بأن الحاجيات من المدرسين تقدّر بنحو 3406 مدرس بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فيما تحتاج المرحلتان الإعدادية والثانوية إلى 7292 مدرس لسدّ الشغورات المتأتية أساسا من الإحالة على التقاعد والإلحاق والتعاون الدولي.

وصرح بأن شغورات التعليم الابتدائي تم سدّها بمعدّل 2598 مدرس من خريجي علوم التربية، فيما سيتم سد الشغورات الباقية من خلال تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي النواب المدرجين ضمن قاعدة بيانات النواب، بمقتضى قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب على دفعات والتي ستصدر النصوص الترتيبية الخاصة به قريبا، لافتا إلى أن أعداد خريجي علوم التربية قادرة على سد شغور المرحلة الابتدائية بنسبة 95 بالمائة.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي، فقد صرح ، بأن عملية سد الشغورات تتم بشكل أساسي عبر تسوية وضعية النواب المسجلين في قاعدة البيانات، بالانتداب بمقتضى قرار التسوية الشاملة الذي ستصدر فيه أيضا النصوص الترتيبية الخاصة به، قريبا والتي سيكون لها الأثر الايجابي على السنة الدراسية ومخرجاتها، بالإضافة إلى التعويل في جزء بسيط منها على النيابات المتواصلة من ضمن النواب المسجلين في قاعدة البيانات في ظل استحالة الاستعانة بخريجي علوم التربية في هذه المرحلة.

ولفت مدير الموارد البشرية إلى أن الشغورات السنوية بوزارة التربية في المؤسسات التربوية تتراوح بين 5 و 7 آلاف شغور في صفوف المدرسين في مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي « أعداد متحركة » حسب توصيفه لارتباطها بأسباب الشغورات الحاصلة، مشددا على أن الحلّ يكمن في التعويل على قاعدة البيانات والعمل على تسوية وضعية الأساتذة النواب بالانتداب بناء على القرار المذكور آنفا.

وأرجع هذه الشغورات إلى أعداد المحالين على التقاعد والإلحاق بخطط وظيفية والتعاون الدولي، لافتا إلى أن نحو 3600 مدرس سيحالون على سن التقاعد من 15 سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2024، وقد أخذت وزارة التربية، بعين الاعتبار هذه الأعداد المغادرة في تحديد حاجياتها من الإطار التربوي.

وأفاد في سياق متصل، بأن وزارة التربية ستعول في مجال سد الشغورات في الأسلاك الأخرى من عملة وأعوان وإداريين على تسوية ملف 1600 عون حضيرة في إطار الدفعة الثالثة لتسوية ملف عمال الحضائر صلب اللجنة المكلفة برئاسة الحكومة، بما سيقلص من النقص الحاصل في هذه الأسلاك التي تعد حاليا نحو 20 ألف عامل في مختلف المستويات وهو ما لا يلبي، حسب قوله، حاجيات المؤسسات التربوية.

وصرح مدير عام الموارد البشرية، أن وزارة التربية تعمل على جملة من المشاريع الإستراتيجية وإحداثات المؤسسات التربوية ومواصلة عمليات التهيئة والصيانة على اعتبار أن المعطيات المتوفرة لديها تؤكّد أن أعداد التلاميذ في تزايد على مدى السنوات القادمة.