شارك هذا المقال
سعيا لمزيد العمل على إعادة الدور الاجتماعي للدولة وبناء الدولة الاجتماعية والإحاطة بالمضمونين الاجتماعيين، لاسيما في ظل تدهور المقدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبول مطالب الانتفاع بالقروض الاجتماعية في صيغتها الجديدة.
ووفق ما جاء في تصريحات محمد كريّم رئيس مدير عام الصندوق فإن نسبة الإقبال على هذه القروض من المنظورين كانت كبيرة بلغت منذ بداية الشروع في تنفيذ هذا الإجراء غرة أفريل المنقضي وإلى حدود الأربعاء 22 ماي الجاري ما يفوق 6600 مطلب قرض شخصي أو إقتناء سيارة، في مقابل نسبة موافقة عليها تجاوزت الـ ٪70 موضحا بان ملفي إسناد القروض إلى فئة المتقاعدين والترفيع في سقف القرض السكني إلى 100 ألف دينار محل درس صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتمت الموافقة على القروض عن طريق لجنتيْن، حيث صادقت اللجنة الأولى على 887 مطلب قرض شخصي قيمتها 9 مليون دينار، من بينها 822 قرض مباشر والبقية تم شراء قروضهم من البنوك أما اللجنة الثانية، فصادقت على 2063 مطلب من جملة 2127 مطلب قروض شخصية، بلغت قيمتها 18 مليون دينار مع الإشارة إلى أنه لا يجب أن تتجاوز نسبة الاقتطاعات من الأجر الخام المصرّح به في الصندوق نسبة ٪40، وكذلك عدم تسوية المؤجر لوضعيته مع الصندوق، بالإضافة إلى عدم التزام المؤجر بالتضامن مع طالب القرض.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع منذ غرة أفريل 2024 في إسناد القروض الاجتماعية في صيغتها الجديدة إثر الترفيع في سقفها، وهي تتمثل في القرض الشخصي المقدر بـ 25 ألف دينار كحدّ أقصى بنسبة فائدة قارّة تساوي ٪8،25 سنويّا تسدّد على 3 سنوات عوضا عن أجرة شهرين ونصف من معدّل الأجور المصرّح بها خلال الثلاثيّات الأربع السابقة لتاريخ إيداع المطلب والتّي كانت تسدّد على سنة واحدة وقرض اقتناء سيارة المحدد بـ 50 ألف دينار بنسبة فائدة قارّة تساوي ٪10 سنويّا تسدّد على 5 سنوات عوضا عن 10 آلاف دينار والتّي كانت تسدّد على 7 سنوات مع التوضيح وأنه يوجد اختلاف بين شروط الانتفاع بالقروض في القطاع العمومي والخاص، يتمثل في وجود شرط وحيد بخصوص المنتفعين من القطاع الخاص، حيث انه يجب على المؤجر أن يكفل الأجير لاستخلاص مبلغ القرض.
ومن شروط الانتفاع بقرض شخصي أيضا يجب أن يكون المضمون الاجتماعي مرسما أو قارا بعمله ومسجلا بالضمان الاجتماعي منذ ما لا يقل عن 2 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي كما يجب أن تكون للأجير أجور مصرح بها بعنوان 3 ثلاثيات عن كل سنة، وأيضا من الشروط الأساسية للانتفاع بالقروض يجب على أن يكون المؤجر في وضعية قانونية إزاء الصندوق في ما يتعلق بخلاص الاشتراكات وتسديد القروض.
وفي جانب آخر يشمل قرض السيارة، وفق ما أفاد به رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيارة الجديدة أو المستعملة التي لا تفوق مدة استخدامها سنتيْن، حيث حدد مبلغ القرض بـ ٪90 من ثمن السيارة الجديدة، و٪10 ستكون في شكل تمويل ذاتي من المنتفع.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة الى أن تستعيد دورها الاجتماعي الذي فقدته منذ عقود ما تزال العديد من العقبات تقف أمامها وفي مقدمتها تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقبع إلى اليوم في مستويات متدنية مما ساهم في استمرار نسق ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وزيادة نسبة التضخم مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن مما جعل عددا كبيرا من الأسر التونسية تقف مكتوفة الأيدي إزاء خيار وحيد ألا وهو اللجوء إلى الاستدانة من البنوك عبر الحصول على قروض استهلاك متفاوتة القيمة لتسديد مصاريفهم اليومية وإيجاد سيولة مالية للعديد من النفقات وقد كشف المعهد التونسي للاستهلاك في تقرير له بان مصادر ديون الأسر التونسية متأتية أساسا من البنوك ومن الاقتراض الشخصي (السلفة) من الأشخاص أو الشركات أو من الجمعيات فضلا عن طرق أخرى فظاهرة التداين والاقتراض البنكي لم تعد اختيارية للتونسيين بحسب العديد من المختصين بل أصبحت ضرورة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني فالمواطن اصبح أمام الكم الهائل من النفقات مجبرا على التداين للعلاج أو لتوفير اللباس أو لدفع رسوم الدراسة وخلاص فواتير الخدمات الاستهلاكية العديدة.
