شارك هذا المقال
تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤتمرها السادس اليوم 6 وغدا 7 أكتوبر 2023 والثامن والعشرين للمهنة لانتخاب مكتبها التنفيذي الجديد الذي ترشح لخوض غماره 20 مترشحا من مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والتصوير الصحفي من العاصمة وكذلك الإعلام الجهوي.
وبين المكتب التنفيذي المغادر بتركيبته الفتية والمكتب الذي سيختار أعضاءه الصحفيون التونسيون عبر صندوق الإقتراع تطرح عدة أسئلة حول ما حققه المكتب الحالي وما لم يتمكن من إنجازه لفائدة القطاع الإعلامي والصحفيين وأي تحديات تنتظر المكتب التنفيذي القادم وسط واقع يعتبر الأصعب والأدق في تاريخ الصحافة التونسية إعتبارا للصعوبات الكبيرة التي تواجهها جل وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب الإشكالات القديمة الجديدة المتعلقة بحقوق الصحفيين والوضعيات الهشة إضافة إلى العنوان الأبرز الذي يتصدر تحديات هذه المرحلة والمتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير الذي شرع المكتب التنفيذي الحالي في خوض غمار النضالات للمحافظة على هذا المكسب الهام.
أستاذ الإتصال والباحث في الميديا الصادق الحمامي يقول في تصريح لـاالصحافة اليومب, أن القطاع الإعلامي في تونس بصدد الإنهيار بالكامل وتبرز مؤشرات هذا الإنهيار من خلال واقع جل وسائل الإعلام الوطنية ابتداء من الصحافة المكتوبة مرورا بالمشهد التلفزيوني الذي أصبح لا يستجيب لأدنى مقومات الإعلام البصري باستثناء نشرات الأخبار وصولا إلى الإعلام السمعي الذي يعيش الوضع ذاته.
وأبرز محدثنا في السياق ذاته أن عوامل كثيرة ساهمت في ما يعيشه الإعلام والصحافة الوطنية من وضع صعب وأبرزها عدم اقتناع النخب السياسية بدور الإعلام الذي قامت بتغييبه كما لم تقم الدولة بإرساء سياسات عمومية لإصلاح الإعلام إلى جانب الخطر الذي بات يهدد وجود الصحافة والمتمثل في الشبكات الاجتماعية وقد افتكت دورها لتصبح مصدرا للأخبار والمعلومات.
ويضيف الأستاذ الحمامي أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قامت بدورها المنوط بعهدتها والمتمثل في تقديم مشاريع القوانين التي تحمي حقوق الصحفيين المهنية والإجتماعية ومنها على سبيل الذكر المرسومين 115 و116 وغيرها من البرامج ومشاريع القوانين والمقترحات وبقطع النظر عن إخفاقها أو تقصيرها في بعض الجوانب أو الملفات لكن ما يعيشه الإعلام اليوم من حالة انهيار تتحمل مسؤوليته بالأساس الدولة باعتبار أن إرساء سياسات عمومية للإعلام من مهامها مبرزا أنه من أهم التحديات التي تنتظر المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين هو الضغط على الدولة من أجل إنقاذ الإعلام خاصة العمومي والدفع نحو إرساء سياسات عمومية لفائدته من أجل النهوض بدوره وتأمين جودة المضامين الإعلامية.
توحيد القوى الفاعلة في القطاع
أما الصحفية والعضوة السابقة بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سلمى الجلاصي فتقول في هذا الخصوص أنه دون الخوض في التقييمات التفاضلية, لكل مكتب بالهيئة المديرة لنقابة الصحفيين ظروف وملابسات وزمنية انتخاب وبالتالي ما يحسب نجاحا لمكتب قد يحسب إخفاقا لمكتب آخر وفق مجريات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي كانت فاعلا رئيسيا في أداء المكاتب المتكررة مضيفة أن هذا الأمر لا يمنع من تقديم الرأي الناصح للمترشحين للمكتب التنفيذي الجديد بعدم الإسهاب في الوعود الانتخابية الكبيرة لأن تسيير الشأن النقابي اليومي في حد ذاته مكلف جهدا ووقتا.
وأبرزت محدثتنا أن الإقتصار على ملفين أو ثلاثة ملفات تتجمع حولها مكونات القوى الفاعلة في القطاع من صحفيين ومصورين صحفيين وغيرهم من العاملين بالإعلام والإلتفاف حول قضايا مشتركة وتوحيد ضوابط الدخول للمهنة وتطوير القوانين المنظمة لصلاحيات الهيكل النقابي, سوف توفر أرضية المرور إلى مرحلة تكوين عمادة أو اتحاد للصحفيين مبينة أنه عندما يقتصر العمل على مطلبين رئيسيين ضمن برنامج واضح يمكن أن يتحسن الأداء النقابي خاصة إذا اشتغل المكتب التنفيذي بشكل تشاركي مع قدماء المهنة للإستئناس بخبراتهم أو تكليفهم بملفات ويمكن أن يكون ذلك ضمن لجنة مختصة وهكذا تتوحد كل القوى الفاعلة في الجسم الصحفي وإن كنا لا ننكر دور نقابة الصحفيين التونسيين في الدفاع عن قيم الحرية وحرية التعبير ومختلف المبادئ العامة إلى جانب بقية القوى المدنية وهو ما يجب أن تواصل في الدفاع عنه.
