اختتمت امس فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر المتوسطي حول معالجة المياه وتحليتها بالحمامات والتي انطلقت في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، وتنظم فعاليات المؤتمر الجمعية التونسية لتحلية المياه بالاشتراك مع جامعة تونس المنار ومركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية.
وتطرقت الدورة إلى التحديات الكبرى التي تواجه كل دول العالم بخصوص الشح المائي وبحثها عن الحلول الكفيلة لمواجهة هذا الخطر الداهم. كما تم خلال المؤتمر تنظيم ورشات علمية تستعرض بحوثا ودراسات وآراء خبراء في المجال لتخلص إلى رفع توصيات إلى مسؤولي الدولة لبناء سياسات مكافحة الفقر المائي.
وتعاني تونس كغيرها من الدول شحا مائيا وصنفتها المنظمات العالمية ضمن البلدان الفقيرة مائيا، بناء على تدني معدل استهلاك الفرد من المياه الصالحة للشرب، حيث أن المعدل العالمي لاستهلاك الشخص الواحد من المياه الصالحة للشرب ينصّ على توفير 1000 متر مكعب في السنة، في حين أنّ المعدّل المتوفر في تونس يناهز الـ 400 متر مكعب، ما يجعله مستوى متدنيا جدا وفق ما كشفه رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه، بشير الحمروني، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على هامش ترؤسه المؤتمر التاسع للجمعية المنعقد بالحمامات.
وأكد الحمروني في ذات السياق أن تحدي القرن الواحد والعشرين للبشرية جمعاء هو مواجهة الشح المائي بإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا الى أن الحل الوحيد بالنسبة للدولة التونسية لمواجهة الشح المائي يكون عبر تحلية مياه البحر وتخصيصها للشرب ومعالجة المياه المستعملة وتوجيهها للفلاحة واستخدامات أخرى.
وفي هذا الاتجاه أوضح بشير الحمروني أن عديد دول العالم لجأت الىتوجيه المياه المعالجة، أي مياه الصرف الصحي للشرب، وتابع في ظل ندرة التساقطات وتآكل المائدة المائية يبقى الحل، في تحلية المياه وتسريع وتيرة توسعة هذا المشروع بتركيز عدد أكبر من محطات تحلية مياه البحر، وفق قوله.
كما مثلت التقنيات الجديدة لتحلية المياه والتقليص من كلفة التحلية عبر استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة أبرز محاور الدورة التاسعة للمؤتمر المتوسطي حول معالجة المياه وتحليتها الذي شهد مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين من تونس ومن الجزائر وليبيا والمغرب ومن فرنسا وايطاليا والنرويج والكويت وتركيا باعتباره موعدا هاما لعرض اخر المستجدات العلمية في مجال تحلية المياه والتقليص من كلفتها الطاقية والحد من الآثار البيئية للمياه المالحة التي تلقى في الطبيعة.
يذكر أن عدد محطات تحلية المياه في تونس يصل اليوم الى نحو 18 محطة اغلبها لتحلية المياه الجوفية المالحة وانطلقت فيها شركة الصوناد منذ سنة 1983 بقرقنة بالإضافة إلى 3 محطات لتحلية مياه البحر بجربة (نحو 50 ألف متر مكعب في اليوم) والزارات وصفاقس (نحو 100 ألف متر مكعب في اليوم) فضلا عن محطة سوسة التي اقتربت من الدخول طور الاستغلال وفق ما عرضه بشير الحمروني خلال المؤتمر.
كما أكد في الإطار ذاته على أهمية هذه المحطات من خلال مساهمتها في توفير مياه الشرب مبرزا أن الوضع يتطلب مزيدا من الجهود عبر تكثيف عدد محطات التحلية والذي يتطلب بدوره توفير اعتمادات مالية هامة بالإضافة أيضا إلى حتمية التوجه أكثر نحو الطاقات المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المحطات وتطوير طرق معالجة تحلية مياه البحر باعتبارها الحل الامثل الذي تعتمده تونس من خلال دعم هذه المقاربة وتظافر جهود مختلف المتدخلين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على آخر البحوث العلمية المنجزة في المجال.