شارك هذا المقال
تتالت توقعات المؤسسات المالية الدولية لنسبة النمو في تونس لسنة 2023 وحتى للسنة القادمة وهي توقعات يمكن تصنيفها بأنها ضعيفة حيث خفّض البنك الدولي من توقعاته للنمو في تونس إلى 1,2 % في 2023 مقابل توقعات في حدود 2,3 %، سبق أن تقدم بها في جوان 2023 وأشار البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان اتحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزماتب إلى أن آفاق البلاد اتتسم بدرجة عالية من عدم اليقينب لافتا إلى أن الاقتصاد التونسي تباطأ ابشكل ملحوظب مقارنة بادائه في سنة 2021 وسنة 2022.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية فإنّ ذلك يعكس االظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك، الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكليةب. أما توقعات صندوق النقد الدولي فليست بعيدة عن توقعات البنك الدولي حيث حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في حدود 1,3% سنة 2023 وذلك مقابل 2,5% سنة 2022 لكنه رجح ارتفاعه إلى 1,9% سنة 2024 وهي نفس التقديرات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن هذا الهيكل في افريل 2023.
وتؤكد هذه المؤسسات المالية الدولية عموما كما في مختلف تقاريرها حول تونس على أن خروج تونس من هذه الوضعية ومن أزمتها المالية بالخصوص مرتبط بضرورة اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية حيث أكد البنك الدولي على أنّ المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس يبقى اهشا في ظل غياب إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكدب كما حذّر من انخفاض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024 في غياب الاصلاحات وعدم اتخاذ تونس إجراءات احاسمةب في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي، بحسب التقرير. وبحسب البنك الدولي فانه في غياب الإصلاحات اسيصعبب تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ممّا من شأنه أن ينعكس على الأداء الإقتصادي للبلاد وعلى التشغيل.أما إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3 % في 2024 وفي 2025.
وفي تصريحه لاالصحافة اليومب قال أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أنه بالمقارنة بين المؤسستين الماليتين فإن صندوق النقد الدولي هو الأقرب إلى الواقع التونسي من البنك الدولي لان الصندوق يشتغل على المدى القصير ويتابع الوضع الاقتصادي في تونس بدقة عالية ويوما بعد يوم ،وهو ايضا مكلف بمناقشة برنامج الاصلاحات. أما البنك الدولي فيشتغل على المدى المتوسط والبعيد ويهتم بالمشاريع.لكن هذه المرة اتفق كلاهما تقريبا على توقعات نسبة النمو لتونس وهي بين 1,2%و1,3% .ولكن تبقى هذه التوقعات في نظره أقل من فرضية ميزانية الدولة التي قدرت نسبة النمو الاقتصادي في تونس بـ1,8% سنة 2023 .
كما أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن كلاهما أيضا اتفق على أن التوقعات على مستوى التوازنات المالية خاصة في ميزان المدفوعات ستتحسن انطلاقا من سلوك الدولة الحالي، وهي التي فضلت تحقيق التوازنات المالية الداخلية والخارجية على حساب الاقتصاد الحقيقي.واعتبر الشكندالي ان الاقتصاد يشهد صعوبات كبيرة على مستوى تراجع النمو ووجود ركود واضح مرتبط بتضخم مالي مرتفع وهو ما تثبته أرقام المعهد الوطني للإحصاء لكن في المقابل عوض جلب المواد الأولية ومواد التجهيز حتى تشتغل المؤسسات الاقتصادية يتم خلاص الديون.ومن ثمة فإن التركيز الحالي وفق رأيه هو على تفعيل التوازنات المالية الداخلية والخارجية على حساب الاقتصاد الحقيقي وخلق الثروة ومواطن الرزق. وبالتالي وحسب أستاذ الاقتصاد فإن تقديرات هذه المؤسسات المالية تعكس السلوك والسياسات الاقتصادية المعتمدة في الوقت الحالي . ولفت المتحدث ايضا إلى أن تونس ستراجع بدورها توقعاتها لنسبة النمو الاقتصادي للسنة الجارية بناء على أنه لا يمكن تحقيق نسبة النمو المنشودة بـ1,8% بالنسبة لهذه السنة. وفي المحصلة فان الدولة لا يمكنها أن تعتمد نفس السلوك في السنة القادمة حتى لا تتراجع أكثر نسبة النمو حسب تعبيره.
