ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر.

وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا، والمرتبة الرابعة ضمن مورديها، وفق المعطيات ذاتها، التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.

وانتظم اللقاء في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة الأعراف “كونكت الدولية” بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، من 22 إلى 24 سبتمبر 2026.

الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر الصادرات التونسية نحو الجزائر وآفاق لتعزيز التعاون الإفريقي

وتكشف تركيبة المبادلات التجارية عن حضور بارز لقطاعي الصناعات والطاقة ضمن الواردات التونسية من الجزائر، في حين تستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53 بالمائة، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53 بالمائة، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.05 بالمائة.

وعلى مستوى الاستثمارات، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30 بالمائة منها، مقابل 23 بالمائة لقطاع الخدمات و16 بالمائة لكل من قطاعي النسيج والفلاحة.

وتستفيد المبادلات بين البلدين من تخفيضات جمركية تصل إلى 40 بالمائة في إطار الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي، إلى جانب الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وفي هذا السياق، يقترح التقرير تعزيز التعاون القطاعي من خلال تسهيل استيراد مكونات وقطع غيار السيارات المصنعة في تونس، مقابل تيسير دخول السيارات المركبة والجاهزة من الجزائر.

كما يدعو إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية ومستودعات التخزين، وتسريع إحداث مناطق حرة حدودية، إلى جانب العمل على توحيد المواصفات الفنية واللوائح القانونية بين البلدين.

ويرى التقرير أن تعزيز التنسيق اللوجستي يمكن أن يساهم في دعم التصدير المشترك والاستفادة من الطريق العابر للصحراء للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

وترتبط تونس والجزائر بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة تشمل المبادلات التجارية والاستثمارات والتعاون في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية والفلاحة والنسيج والخدمات.

ويتيح القرب الجغرافي والحدود البرية المشتركة إمكانات لتعزيز المبادلات وتطوير سلاسل إنتاج مشتركة، ولا سيما من خلال تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة السلع بين البلدين، بما يمكن أن يدعم النفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية.