شارك هذا المقال
تراهن تونس في السنوات الأخيرة على استعادة التعليم العمومي والمدرسة الوطنية دورهما الاجتماعي الذي لعباه إبان سنوات الاستقلال ما أسهم في تشكيل مقومات مصعد اجتماعي لكافة أبناء وفئات المجتمع التونسي وما كرّس بناء دولة حديثة ومواكبة للابتكارات والعلوم.
اليوم تواجه المدرسة تحدّيات كبرى تستوجب بلورة فكر إصلاحي يلمس مختلف جوانب العملية التعليمية وتوفير الإعتمادات الضرورية لتفعيل هذا التصور الإصلاحي وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة الفارط لدى لقائه بقصر قرطاج كلّا من وزير التربية ، والرئيس الحالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم نور الدين النوري، والكاتب العام لهذه الهيئة الدستورية محمد علي البوغديري.
وتمحورت رسائل رئيس الدولة خلال هذا اللقاء حول آليات العمل لاستعادة التعليم العمومي قيمته المجتمعية الأكثر رسوخا لدى المجتمع التونسي وتفعيل دوره كمصعد اجتماعي لكافة أبناء الشعب التونسي بما في ذلك أبناء المناطق النائية المهمّشة حيث أكد على ضرورة توفير الإحاطة اللازمة بالتلاميذ، وخاصة في المناطق النائية، من خلال تأمين النقل المدرسي، وتوفير مختلف المستلزمات الضرورية لمواصلة الدراسة، مشددا على أن التعليم حقّ، ويجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة دون تمييز.
فالمدرسة تمثل جوهر أي مشروع تنموي في تونس، باعتبار أن رأس المال البشري يشكل أساس عملية التنمية فبناء الانسان هو أساس أي بناء اقتصادي واجتماعي وثقافي وبالتالي فإن إخضاع المدرسة العمومية إلى عمليات إصلاح هيكلية وبنيوية سينعكس بالضرورة على مستقبل التنمية والخيارات الوطنية.
وهو ما يحيلنا للمكانة المركزية التي يحتلها التعليم في المجتمع التونسي ماضيا وحاضرا ومستقبلا فرغم كل التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ورغم التحديات التي عرفها التونسيون إلا انهم لم يفقدوا ثقتهم في المدرسة العمومية.
ولا يمكن الحديث هنا عن الخيارات الإصلاحية دون مراجعة أربعة عوامل أساسية وهي البيئة التعليمية الحاضنة للمعلّم والمُتَعلّم، والمناهج التربوية وإنتاج المعرفة، والزّمَن المدرسي إذ يعتبر مختصون في الشأن التربوي أن إصلاح واقع التعليم يبدأ عبر مراجعة الزمن المدرسي وتحيينه، ومراجعة الحياة العامة داخل المؤسسة التربوية في مستوى المعاملات والعلاقات والأنشطة المعرفية والترفيهية، فضلا عن توفير إعتمادات مادية هامة لتنفيذ هذه التوجهات العامة.
ومن أبرز هذه الخيارات الإصلاحية ما تم تضمينه في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030.
كما ينص المخطط على تحسين مردودية المنظومة التربوية والحد من الفشل المدرسي، إلى جانب مراجعة المناهج التعليمية وتطوير جودة التكوين بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة إلى جانب إعادة هيكلة مسارات التعليم والتوجيه المدرسي وتعزيز التكوين المهني والتقني، مع إيلاء أهمية خاصة للاختصاصات العلمية والتكنولوجية الحديثة والمهن المرتبطة باقتصاد المعرفة.
وهو ما دعا إليه رئيس الدولة من ضرورة استلهام أساليب وطرائق جديدة في تطوير المنظومة التربوية، وتنظيم ملتقيات متواصلة لتبادل الأفكار،والتصورات، مع تجنّب الأخطاء ،والابتعاد عن حسابات السياسة والسياسيين.
وفي مواصلة الحديث عن الأثر العميق للمدرسة في البنية الاجتماعية التونسية منذ مرحلة بناء الدولة الوطنية إلى اليوم وهو ما لا تضاهيها فيه أيّ مؤسسة أخرى لا بد لنا أن نتوقف عند الروابط المجتمعية للمجتمع التونسي مع المدرسة العمومية والتي لطالما لعبت أدورا جوهرية هي تغيير واقع العائلات التونسية وتحسين مكتسباتها الثقافية والعلمية والاقتصادية.
وهنا لا نعني المؤسسة التربوية في بعدها الوظيفي أي باعتبارها وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم بقدر ما أنها أداة لبناء الانسان وإعادة تشكيل المجتمع من خلال تمكين كل الطبقات والفئات من التّرقي الاجتماعي على قدم المساواة وانطلاقا من هذه الفلسفة أطلق على التعليم في تونس «المصعد الاجتماعي».
