شارك هذا المقال
يعتزم المرصد التونسي للاقتصاد، بالشراكة مع المنتدى والشبكة الافريقية من أجل الديون والتنمية تنظيم ورشة عمل وطنية حول إدارة الديون السيادية بعنوان اما بعد الاقتراض: إعادة النظر في إدارة الديون السياديةب، وذلك يوم الثلاثاء 9 جويلية بالعاصمة.
وبحسب المرصد فإن تنظيم هذه التظاهرة يأتي على خلفية ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب يوم 2جويلية 2024 من أنّ تونس قد أوفت بكُلّ تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الديْن العمومي للسداسي الأوّل من سنة 2024.
هذا وقد حذر عديد الخبراء سابقا من مغبة التعويل المشط على الاقتراض الداخلي واللجوء مجددا إلى التمويل الداخلي للاستجابة لحاجيات التمويل أو للايفاء بالالتزامات المالية الخارجية وذلك بالنظر الى وجود صعوبات كبيرة على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية. ويرى آخرون انه حتى وان تمكنت البلاد من خلاص ديونها وتعهداتها الخارجية وهو في حد ذاته تحد كبير ورهان صعب فقد اكدوا في المقابل أن ثمن ذلك كان غاليا جدا ولقي انتقادات كثيرة سيما وأن تداين الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي قد ارتفع، داعين إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق الثروة والالتفات الى منظومة الانتاج الوطني الذي يبقى الحل الأفضل والأمثل للخروج من مثل هذه الأزمات المالية الخانقة. الجدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء 2جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بـرمته.ويهدف مشروع القانون إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي 2024 بإبرام إتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وستة وخمسون (156) مليون أورو وستة عشر (16) مليون دولار أمريكي.
وتندرج تعبئة هذا التمويل في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنّه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج بالإضافة إلى التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار والتي تعرف شحّا في السيولة.وأكّدت وزيرة المالية ان الجمهورية التونسية أوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان المنقضي 11.6 مليار دينار.كما أوضحت ان الناتج المحلي الاجمالي تطوّر بـنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023 وأنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر راس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.
