مثل مشروع قانون مجلة الصرف محور مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة مساء أول أمس تم عرضه وتقديمه من طرف وزيرة المالية بحضور وزيرة العدل، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير السياحة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ومحافظ البنك المركزي. وتقرر برمجة مجلس وزاري مضيق ثان للموافقة على هذا المشروع بعد التعديل ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب. ويعتبر هذا المجلس الوزاري في نظر المهتمين بالشأن الاقتصادي  أول خطوة فعلية في اتجاه تسريع إصدار مجلة صرف، وذلك في انتظار معرفة  مضامينها واجراءاتها ومدى استجابتها لانتظارات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بالنظر الى أهميتها واعتبارها أحد أهم القوانين التي من شأنها دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد. ولطالما شدد الخبراء وأساتذة الاقتصاد طيلة السنوات الماضية على أن مجلة الصرف الحالية لم تعد متلائمة بالمرة مع متطلبات دفع الاستثمار وتحسين أداء الاقتصاد بما تتضمنه من العراقيل المكبلة للاستثمار والمثقلة بالتراخيص التي تجعل المستثمرين تحت رحمة البنوك والبنك المركزي التونسي. وهو ما كان له تأثير سلبي على الاستثمار في الداخل والخارج.
في هذا السياق وفي تصريحه لـ«الصحافة اليوم» قال السيد محمد صالح العياري المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية أن إصلاح مجلة الصرف يعتبر من بين الإصلاحات الهيكلية التي تمت الدعوة إلى القيام بها منذ فترة طويلة مشيرا الى أن هذه المجلة مثلت موضوع محاورات ومحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بالنظر الى أنه لم يعد ممكنا تشجيع الاستثمار في تونس في ظل العمل بمجلة صرف قديمة. ويرى أن جلب الاستثمار متعلق بصفة كبيرة بسياسة الصرف.
من جهة أخرى قال المستشار الجبائي أن وضع قانون صرف متطور ومواكب للعصر من شأنه الى جانب جلب الاستثمارات الخارجية تشجيع المؤسسات التونسية على بعث فروع لها في الخارج وهو ما سيساهم في دفع تصدير المنتجات والسلع التونسية الى الاسواق الخارجية. أما بالنسبة للتونسيين بالداخل فقد قال المتحدث أن هناك من لهم حسابات بالعملة الصعبة في الخارج.بالاضافة إلى وجود معاملات مالية في إطار الاقتصاد الموازي تتم في جزء كبير منها بالعملة الأجنبية.ومن ثم وبحسب المستشار الجبائي فإن الفرصة أصبحت سانحة اليوم في إطار قانون صرف جديد لتسهيل العمليات بالعملة الصعبة مع احترام الشروط القانونية حتى لا تقع التجاوزات أو عمليات تبييض الأموال.
كما اقترح متحدثنا في هذا السياق القيام بـ«عفو قانون الصرف» لمن لهم حسابات بالخارج من أجل حثهم على الامتثال للقانون التونسي وتسوية وضعيتهم في هذا الإطار بعيدا عن الزجر والعقوبات. حيث سيمكن هذا الامر من مداخيل من العملة الصعبة لتونس. مضيفا أنه آن الأوان لمحاربة الفساد عبر إنخراط غالبية المؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين في هذا التوجه والعمل في إطار واضح وصريح وتشريع يحفز الاستثمار ويشجع الشباب والمؤسسات الناشئة على النشاط في مناخ ملائم وخلق مواطن الشغل.
ويتوقع الخبير أن يكون لقانون الصرف نتائج ايجابية سيما بعد محاولات عديدة لتمرير عديد المشاريع منذ سنوات والتخلي عنها وهو ما اعتبره إهدارا للكثير من الوقت دون اتخاذ قرار سريع وحاسم لمصلحة البلاد وإعطاء دفع للنمو في بلادنا وخلق فرص كبرى للشباب العاطل عن العمل.   كما أضاف المتحدث أن الجميع الآن في حالة ترقب لهذا القانون الجديد متوقعا انه اذا تم الاتفاق على الخطوط العريضة للمشروع الحالي في المجالس الوزارية ستتم صياغته بصفة نهائية ثم إرساله لمجلس نواب الشعب للنظر والمصادقة عليه.
وخلص السيد العياري بالقول الى انه آن الاوان لإصدار قانون صرف جديد نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولدوره في جلب الاستثمار والقطع مع الحواجز الحالية التي يتضمنها قانون الصرف الحالي الذي لا يشجع على  الاستثمار ويمثل سيفا مسلطا على الذين لهم حسابات بالعملة الصعبة خارج البلاد بطريقة غير قانونية اضافة الى أن قانون جديد للصرف من شأنه  توفير الفرصة والحرية للجميع وللمؤسسات الاقتصادية للعمل وانجاز مشاريعها وفق الشروط القانونية وفي أسرع الاوقات مع المؤسسات الأجنبية ومع شركائهم في ظروف مريحة بعيدا عن قيود الصرف التي ضيعت على  المستثمرين والتونسيين الكثير من الفرص.وحسب تقديره فإنه سيعطي دفعا كبيرا للنمو الاقتصادي في بلادنا وفي خلق حركية ديناميكية هامة.