تواصل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد النظر في مقترح القانون عدد 13 المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص ومشروع القانون عدد 56 المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة الذي بادرت به رئاسة الجمهورية مع طلب استعجال النظر. وفي هذا الإطار نظمت اللجنة يوم أمس جلسة استماع الى وزيرة الاسرة والمرأة وكبار السن.

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أوضح النائب صابر المصمودي عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ان هناك مسألة أولوية النظر لمشاريع قوانين رئاسة الجمهورية امام مقترحات النواب. ومع ذلك من الضروري التذكير بانه عندما تم إيداع مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في 4 جويلية الفارط من قبل رئاسة الجمهورية، كانت اللجنة قد عقدت عديد جلسات الاستماع حول مبادرة النواب وصوّتت على عدد هام من فصولها.

هذه الوضعية كما يضيف النائب أثارت جدلا صلب نواب اللجنة، على اعتبار انه ما لم تتم المصادقة على مقترح القانون عدد 13 فانه يمكن التخلي عنه والانطلاق في مناقشة مشروع القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية، في حين رأى شق آخر من النواب انه بحكم الشوط الكبير الذي قطعته اللجنة في دراسة مقترح النواب فانه يمكن الاستئناس بالمشروع الرئاسي مع مواصلة النظر في هذا المقترح. ما دفع الى الاستئناس برأي مكتب مجلس نواب الشعب، غير ان الأخير لم يوضح موقفه ولم يصدر قرارا واضحا حول الجدل الحاصل كما ان النواب الذين تقدموا بالمقترح لم يقوموا بسحبه.

وبين النائب ان اللجنة في الأثناء ارتأت وفق النظام الداخلي للبرلمان ان تواصل النظر في مقترح القانون وستقدم تقريرها حوله كما انها ستواصل الاستماع حول مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية لتقدم حوله أيضا تقريرها الى مكتب المجلس الذي سيقرر وفق القانون ما سيعرضه وما لن يعرضه. علما وان الفصل 68 من دستور 2022 ينص على أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين، شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل. كما ينص هذا الفصل على أن لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

وحول إمكانية ان يؤدي مشروع القانون المتعلق بعطلة الامومة والابوة الى تنظيم دورة استثنائية، خاصة في ظل طلب مكتب المجلس استعجال النظر فيه، الى جانب تنصيص مشروع رئاسة الجمهورية في فصله الحادي عشر على دخوله حيز النفاذ بداية من 13 أوت 2024، أكد النائب ان لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد قد استكملت سلسلة اشغالها وجلسات الاستماع كما ان اجتماع اللجنة أمس الذي انعقد بصفة متواصلة، استكمل فيه النظر في مقترح النواب ومشروع رئاسة الجمهورية كما طرحت إمكانية انعقاد مكتب المجلس بين مساء امس واليوم صباحا ليقرر ادراج مشروع عطلة الأمومة والأبوة في جدول اعماله ليوم غد الأربعاء 31 جويلية الجاري ، وبذلك يصبح لا حاجة لتنظيم دورة استثنائية.

وبالتالي حسب محدثنا هناك إمكانية ان تستكمل اللجنة تقاريرها وتحيلها الى مكتب المجلس، الذي يمكن ان يضيف للجلسة العامة المقررة ليوم غد الأربعاء النظر في مشروع قانون عطلة الامومة والابوة، وهي إمكانية لم تكن مطروحة وصارت مطروحة على ضوء بعض المعطيات الجديدة خاصة وان مكتب المجلس الذي سيتوصل بتقريرين حول مقترح ومشروع قانون قد يقرر إعطاء الأولوية لمشروع رئاسة الجمهورية، ومع طلب استعجال النظر فانه يمكن النظر فيه وتمريره مباشرة الى الجلسة العامة.