النقل.. في صدارة أولويات التنمية
شارك هذا المقال
تعمل تونس على تركيز إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع النقل وإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي في كافة أنحاء البلاد.
كما تهدف هذه التوجهات إلى تحويل قطاع النقل إلى منظومة عادلة وذكية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي والربط بين المناطق وعلى أن يقترن الاستثمار في معدات النقل برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وتطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتطوير البنية التحتية. ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي في صدارة تطوير القطاع وتعصيره، وهو ما يمثل خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري بما يضمن حق المواطنين في التنقل وتحسين جودة الخدمات في مختلف الجهات والمدن.
ولا يندرج تطوير منظومة النقل العمومي في إطار معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثل خيارا استراتيجيا للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت طيلة العقود الماضية ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار إستراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل نظرا لما يمثله قطاع النقل العمومي من شريان حيوي للاقتصاد الوطني ما يجعل تطويره في صدارة أولويات الدولة صلب دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكد وزير النقل رشيد العامري خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2027 تحت قبة البرلمان أن الوزارة تعمل على استعادة جاهزية منظومة النقل العمومي وتحسين خدماتها، من خلال برنامج إنقاذ يشمل مختلف المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع، إلى جانب تجديد أسطول الحافلات وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات.
وقد تسلمت الوزارة 462 حافلة في إطار الصفقات المبرمة، فيما يُنتظر أن تنطلق عملية تسلّم دفعات جديدة من الحافلات أواخر سنة 2026 وبداية سنة 2027، بعد استكمال تصنيعها. إلى جانب وضع برنامج انقاذ يرتكز على استعادة نسق الاستثمار وتحسين الصيانة وتوفير قطع الغيار، إلى جانب الانتدابات في صفوف السائقين والتقنيين وأعوان الصيانة.
كما تتوجه إستراتيجية الدولة إلى استعادة السكك الحديدية دورها الريادي في نقل المسافرين والبضائع، وربط الجهات بمختلف مناطق البلاد، ومن المنتظر أن ينطلق تصنيع عربات جديدة للخطوط الحديدية وفق البرمجة التي تم ضبطها صلب وزارة النقل أواخر سنة 2028 إلى جانب برمجة اقتناء خمس عربات كهربائية جديدة لخط المترو ومواصلة استكمال الملفات الفنية والإدارية الخاصة بمشاريع تطوير خطوط النقل الحديدي، ومن بينها مشروع ربط ولاية القصرين بالشبكة الحديدية.
ونظرا لما يمثله قطاع النقل من أهمية مطلقة في تحقيق النمو الاقتصادي وإدخال حركية مجتمعية وتنموية خاصة في الجهات الداخلية التي تشكو العزلة والتباطؤ في النمو فإن تنويع البنية التّحتية وأنماط النّقل يمثل حاليا أبرز أهداف المخططات التنموية التي تعكف الدولة على تحقيقها حتى يستعيد هذا الشريان الاقتصادي دوره في تحقيق الرّبط بين الجهات والأقاليم وتحسين مؤشرات النموّ وخلق مواطن الشغل وذلك عبر النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية بين المدن وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وإحداث خطوط مترو جديدة مع العمل على إستكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة وتعزيز أسطول النقل العمومي عبر الطرقات والسكة والنهوض بالمحطات.
كما تهدف هذه المخططات التنموية إلى فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية، وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء منظومة نقل مستدامة ومندمجة، فضلا عن الرفع من مستويات الأمن والسلامة وتعصير الخدمات الفنية، مع تطوير الموانئ البحرية التجارية والمطارات والمعابر الحدودية البرية مع العمل على النهوض بالمنظومة اللوجستية ونقل البضائع، إضافة إلى إعادة تنظيم القطاع ومراجعة الأطر القانونية والمؤسساتية وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكي.
