شارك هذا المقال
يعد قطاع زيت الزيتون أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني رغم تراجع مردوديته في السنوات الأخيرة بسبب تتالي سنوات الجفاف الذي أثر سلبا على عديد النشاطات الفلاحية. ومع انطلاق موسم جني الزيتون بداية الشهر الفارط، يراهن بعض المسؤولين والمختصين في المجال الفلاحي على الدور الفعال لصادرات هذا القطاع في التقليص من العجز التجاري الذي تفاقم بشكل كبير في السنوات السبع الماضية، لاسيما في ظل وجود مؤشرات واعدة. ووفقا لبيانات الديوان الوطني للزيت، تتوقع تونس انتاج حوالي 1,05 مليون طن من الزيتون ستوفر حوالي 210 آلاف طن من الزيت في وقت سجلت فيه أسعار الزيتون ارتفاعا، بنسبة 48 بالمائة مؤكدا ان تقديرات الإنتاج ستبقى في مستوى الموسم الفارط، والبالغة 210 آلاف طن ونفس مستوى المعدل العام للانتاج 210 آلاف طن من الزيت.
وتتصدر جهة الوسط الغربي، سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ، المرتبة الأولى بإنتاج في حدود 74 الف طن من الزيت، اي بنسبة 35 بالمائة من الانتاج الوطني . وتساهم جهة الجنوب بنسبة 28 بالمائة من الانتاج الوطني والشمال بـ18بالمائة وكذلك الوسط الشرقي، 18 بالمائة، من الانتاج الوطني. وتتراوح نسبة استخراج الزيت، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، ما بين 11 بالمائة و25 بالمائة.
ورغم استقرار الإنتاج في حدود 210 آلاف طن الا انها تبقى نتائج مشجعة لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها تونس المتميزة بالأساس بتواصل الجفاف الذي ضرب البلاد في المواسم الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر اللتر من الزيت في السوق المحلية ليتجاوز 20 دينارا.
وفي حقيقة الأمر، ليس وحده الجفاف الذي أثر على مردودية القطاع، بل شكل ارتفاع كلفة الإنتاج وتدهور سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية أحد تلك الأسباب، وبالتالي فإن كل تلك العوامل مجتمعة كانت كفيلة للتأثير على منظومة زيت الزيتون سواء المعد للاستهلاك الوطني أو التصدير.
وبالعودة إلى مؤشرات القطاع، ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون منذ انطلاق الموسم في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 56٫6 بالمائة لتبلغ 3188٫4 مليون دينار، وفق نشرية نشرها المرصد الوطني الفلاحي، وتراجعت صادرات زيت الزيتون،على مستوى الحجم، بنسبة 1٫7 بالمائة لتبلغ 185 ألف طن، مقارنة بالفترة ذاتها خلال موسم 2021-2022 على أمل أن يتحسن، حجم الصادرات مع انتهاء الموسم.
وأوضح المرصد، أن معدل السعر المسجل خلال الأحد عشر شهرا الأولى من الموسم، ارتفع بنسبة 59٫3 بالمائة ليبلغ مستوى 17٫24 د/كغ مقابل 10٫82 د/كغ خلال الفترة ذاتها من الموسم الفارط.
ويقول خبراء القطاع إن الارتفاع المتوقع في الصادرات من الزيت يعود للنقص الكبير في صابة الزيتون في إسبانيا أكبر منتج في العالم للزيت، علاوة على اقتحام المصدرين التونسيين أسواقا جديدة لا سيما كندا والولايات المتحدة والصين واليابان والهند.
هذا وقدر معدل الصادرات السنوية من زيت الزيتون خلال العقد الأخير بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل الصادرات قرابة 80 بالمئة من الإنتاج. الأمر الذي ساعد على تقلّص العجز التجاري الذي تراجع خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023 إلى نحو 16،543 مليار دينار مقابل 23،296 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2023 أصدرها المعهد الوطني للإحصاء.
وبيّن معهد الإحصاء أنّ تقلّص العجز يعود إلى زيادة الصادرات بنسبة 7،6 بالمائة مقابل زيادة بـ24 بالمائة في 2022 موضحا أن تحسّن مستوى التصدير يعود بالأساس إلى إرتفاع الصادرات الفلاحية والغذائية(14،1 بالمائة)، وعادة ما تمثل صادرات زيت الزيتون نسبة هامة من جملة الصادرات الجملية.
وهذه السنة وفي ظل نقص الموارد المالية، تعول الدولة على ارتفاع نسق الصادرات ولا سيما زيت الزيتون لسد ثغرة ميزانية الدولة خاصة مع تراجع إنتاج البلدان المنافسة من جهة وارتفاع سعره في الأسواق العالمية من جهة أخرى.
يذكر ان في تونس، يوجد أكثر من مائة مليون شجرة زيتون ممتدة على مساحة 1.8 مليون هكتار، من المنتظر أن يصل إنتاجها خلال السنوات القادمة إلى ما بين 400 و500 ألف طن من زيت الزيتون.
وخلال المواسم العادية تحل تونس عادة في المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد كل من إسبانيا وإيطاليا وتركيا والمغرب والبرتغال ومصر والجزائر. وفي المقابل، تفوق صادرات تونس من زيت الزيتون صادرات باقي الدول العربية مجتمعة وهي سوريا والمغرب ولبنان والأردن والجزائر وفلسطين بعدة مرات.
