شارك هذا المقال
وسط استبشار الفلاحين بنزول الغيث النافع، انطلق موسم الزراعات الكبرى منذ الشهر الماضي حيث قام المزارعون بتهيئة أراضيهم وحرثها إستعدادا لعمليات البذر التي تنطلق يوم 15 أكتوبر وتتواصل الى غاية 15 ديسمبر المقبل وفق ما أفاد به عضو المجلس المركزي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش لـاالصحافة اليومب مشيرا إلى أن نزول الأمطار في وقتها ساهم بدرجة كبيرة في بداية الموسم الزراعي في وقته المحدد.وأوضح الخرباش أن وزارة الفلاحة عملت منذ بداية الموسم على توفير كميات هامة من مادة اسوبر 45ب وضخها في مناطق الانتاج، لافتا الى أن الموسم الزراعي يحتاج الى 30 الف طن من هذا السماد.
ويحتاج الموسم الزراعي كذلك الى 120 ألف طن من مادة ا دأبب لكن سلطة الاشراف لم توفر سوى كميات محدودة مقارنة بالطلب المتزايد عليها. ولتوفير حاجيات الفلاحين من مادة االأمونيترب عقدت وزارة الفلاحة أمس الأول جلسة عمل مع مختلف المتدخلين في القطاع لتدارس مسألة التزود بهذه المادة، وحرصت على توفيرها في موعدها بكميات تلبي حاجيات الفلاحين مع العلم وأن الموسم يحتاج الى 220 ألف طن من هذه المادة لذلك فانه يتم سنويا توريد ما يقارب 60 الف طن، وقد انطلقت سلطة الاشراف في فتح باب العروض لتوريد هذه الكمية.
ويبقي مشكل البذور الممتازة الأساس وفق الخرباش لاسيما وأنه وقعت برمجة مساحات بمليون و173 ألف هكتار وتتطلب توفير 2 مليون قنطار من الحبوب، لكن وزارة الفلاحة لم توفر سوى 300 ألف طن من البذور الممتازة وهو رقم ضئيل حسب محدثنا.
ولفت عضو المجلس المركزي بالمنظمة الفلاحية الى أن توجه بلادنا قائم على زراعة حوالي 15 % من البذور الممتازة والباقي بذور عادية، في حين أن البذور الممتازة تعطي انتاجية مرتفعة لذلك فان الخبراء في هذا المجال يحثون على الترفيع في اعتماد هذه البذور الى 40 %.وأرجع نفس المصدر عدم توفر البذور الممتازة في مناطق الانتاج الى تأخر صدور التحاليل الخاصة بها وهي من المفروض القيام بها خلال شهر أوت الماضي.
قطاع الحبوب عماد الاقتصاد الوطني
لايختلف اثنان في أن قطاع الحبوب يعد من القطاعات الأساسية في بلادنا باعتباره يحقق السيادة الغذائية والوطنية، كما أن نصف الواردات الغذائية لبلادنا هي في قطاع الحبوب.
وفي ظل التغيرات المناخية وحالة الجفاف التي ضربت البلاد طيلة السنوات الماضية قال الخرباش أنه لدعم قطاع الحبوب يجب التركيز على المساحات المروية أكثر والتي لا تمثل سوى 7 % من المساحات الجملية والتقليص من المساحات المطرية، مبينا أن ولاية القيروان قد توجهت نحو المساحات المروية وأصبحت توفر أكبر نسبة من حاجياتنا من الحبوب.
وفي سياق متصل أكد الخرباش على ضرورة دعم الفلاحين حيث أن 3 % منهم فقط يتمتعون بالتمويل البنكي و97 % منهم يعولون على مواردهم الذاتية أو يقترضون من الشركات التعاونية الخاصة، مثمنا في نفس الوقت مبادرة البنك التونسي للتضامن في اسناد قروض موسمية موجهة أساسا لفائدة صغار الفلاحين.
