تواصل المنتجات التونسية على غرار التمور وزيت الزيت اكتساح الأسواق العالمية وتسجيل  أرقام قياسية في عائداتها ، فقد ارتفعت عائدات تصدير التمور التونسية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من الموسم الحالي إلى 874 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي ، وذلك وفق مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة .

وحسب المرصد فقد قدرت الكميات المصدرة من التمور بـ 140,5 ألف طن مسجلة زيادة بنسبة 18,1 % ، فيما سجل متوسط الأسعار خلال الفترة ذاتها من موسم الحالي ارتفاعا بـ 3,9 % حيث بلغ 6,22 دينار للكلغ الواحد مقابل 5,99 دينار للكلغ خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي .

ويعتبر قطاع التمور في تونس من القطاعات الحيوية حيث يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره يوفر عائدات لميزانية الدولة ، في المقابل يواجه هذا القطاع جملة من التحديات شأنه شأن بقية القطاعات الفلاحية على غرار التقلبات المناخية وتأثيراتها من خلال انتشار موسمي للحشرات بعدما كان غير متواتر، علاوة على ظهور حشرات وأمراض جديدة مرتبطة بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في أوقات غير مناسبة للنخيل وللتنوع البيولوجي للواحة . ويؤكد أهل الاختصاص أن صابة التمور بدأت تتأثر كل سنة بالعنصر جديد الدخيل على المنظومة الواحية وذلك بسبب التغيرات المناخية ، كما أن اهمال الواحة التقليدية والتخلي عن نظام انتاج الطوابق الثلاثة قد يفقد المنظومة الواحية قدرتها على مقاومة التحولات المناخية والتأقلم معها.

من جهتها أقرت وزارة الفلاحة جملة من الاجراءات لدعم قطاع التمور ومساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجاتهم . وتتمثل أبرز هذه الاجراءات في تمويل خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر والترفيع في نسبة دعم الناموسية من 60 الى 80 % واقرار منحة 1 دينار لكل صندوق من فئة 20 كلغ و500 مليم لكل صندوق من فئة 12 كلغ .

وجهات تصديرية متنوعة

تحظى التمور التونسية بمكانة متميزة عالميا حيث يزداد الطلب عليها سنويا ، ويحظى المغرب بنصيب الأسد من التمور بنسبة 27,5 % من مجموع الكميات المصدرة وفق المرصد الوطني للفلاحة ، تليه ايطاليا ثم فرنسا.

وقد تم الاتفاق على بعث لجنة جهوية بولاية توزر للتفكير في وضعية الفلاح باعتباره الحلقة الأضعف في منظومة التمور ، عبر اقتراح برامج لتأهيله وتأهيل مجامع التنمية الفلاحية حتى يتمكن من ترويج انتاجه بأثمان مجزية والرفع من القدرة التنافسية للتمور التونسية في الأسواق العالمية في ظل منافسة عالمية شرسة.