شارك هذا المقال
بعد أن حُجبت الحركة القضائية السنوية كليا خلال السنة القضائية 2023-2022 فإنها سجلت خلال السنة القضائية لسنة 2024-2023 تأخيرا بدأ يثير القلق في صفوف القضاة ومختلف الهياكل النقابية في السلك القضائي خاصة مع اقتراب افتتاح السنة القضائية، وهو ما دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى اصدار بيان أمس الأول، تطالب فيه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون مزيد من التأخير.
وبالإضافة الى مطالبتها بعدم مزيد التأخير في اصدار هذه الحركة، فقد طالبت الجمعية بأن يتم هذا الإجراء السنوي مع الاخذ في الاعتبار مسألة ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد حسب ما جاء في البيان بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة.
لتلفت الجمعية الى تداعيات حجب الحركة القضائية للسنة الفارطة من حرمان لعدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين بسبب حالة الشغور في عديد الخطط القضائية والنقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية ما أثر على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المتقاضين. لتطالب الجمعية بالمناسبة المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع.
وتجدر الإشارة الى انه خلال السنوات العادية كان إصدار الحركة القضائية يتم بداية من 20 جويلية من كل سنة وفي أقصى تقدير يتم ذلك مع نهايته. ولكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تأخيرا في إصدارها ليصبح في شهر اوت وفي اقصى تقدير قبل نهايته. وقد وصل بها الامر خلال السنة الفارطة الى الحجب تماما. ومن اللافت هذه السنة ان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد أصدر بتاريخ 6 ماي 2023 بلاغا يعلم فيه القضاة بالإعداد للحركة السنوية للقضاء وبأن ذلك سيتم حصريا عن بعد عبر رابط معين، مبينا ان ذلك تم التنصيص عليه في البلاغ المرسل إلى كافة المحاكم والمؤسسات المعنية. وبتاريخ 6 جوان من نفس السنة أصدر المجلس بلاغين، الأول بخصوص المشاركة في الحركة القضائية لسنة 2024-2023 وحدد فيه يوم 14 جوان كآخر اجل لقبول مطالب المشاركة فيها والثاني حول معايير مشروع الحركة القضائية.
وهذه البلاغات التي أصدرها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تعد أحد المؤشرات المطمئنة حول نية اجراء الحركة القضائية رغم تأخرها. وهو ما دعا جمعية القضاة التونسيين الى الاعراب عن استنكارها لغياب المعلومة الرسمية المؤسسية حول أسباب تأخيرها والتاريخ المبرمج لإصدارها. لتحذّر بالمناسبة من التداعيات الخطيرة من عدم إصدار الحركة القضائية كما حدث السنة الفارطة أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية، لما لذلك من تأثير سلبي على حسن سير القضاء ومرفق العدالة من جهة وعلى مصالح المتقاضين من جهة أخرى. لتعرب الجمعية أيضا عن خشيتها من خطورة خروج انجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى الصراعات السياسية.
وبالرغم من المحاولات العديدة للتواصل مع أحد أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحصول على توضيح حول أسباب تأخر الحركة القضائية المنتظرة الا ان كل المحاولات باءت بالفشل. وكذلك كانت نتيجة محاولاتنا العديدة للتواصل مع عضو من أعضاء أحد الهياكل النقابية لسلك القضاء للحصول على معلومات عامة تخص سبب حرصهم على اجراء هذه الحركة السنوية والهدف منها والمقاييس التي تعتمد للقيام بها وتأثيرها على القضاة والمتقاضين والمسار القضائي في صورة إنجازها او عدم إنجازها. والجميع يتعلّلون في رفضهم للإدلاء بتصريح صحفي بأن مواقفهم سيتم إصدارها في بيانات رسمية نسجا على منوال جمعية القضاة التونسيين.
