اعتبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن تحديد سقف الأسعار القصوى وهامش الربح الأقصى لبعض المواد الاستهلاكية تتخذه وزارة التجارة وتنمية الصادرات عندما تلاحظ شططا في الأرباح وارتفاعا ملحوظا في الأسعار.

مشيرا الى أن هذا الأمر ينطبق على اللحوم الحمراء والبيضاء والتي أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا للقرارات الترتيبية الصادرة عنها مؤخرا عن انطلاق العمل بالأسعار الجديدة للحوم الدواجن والأبقار تباعا بداية من 9 و12 أوت الجاري بهدف تسقيف الأسعار القصوى وهامش الربح الأقصى لبعض المواد الاستهلاكية بعد أن لاحظت مصالح الوزارة شططا غير مبرّر للأسعار.

وأضاف الرياحي في نفس الإطار إن تدخل وزارة الإشراف لتسقيف الأسعار  جاء بعد أن لاحظت ضررا كبيرا للفلاحين عند الإنتاج والذين يخضعون لقانون العرض والطلب مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار عند الإنتاج مقابل ارتفاعها في المذابح وعند تجار التفصيل.

وبالتالي فإن تسقيف أسعار اللحوم والدواجن بداية من اليوم الجمعة يأتي في إطار تفعيل قانون المنافسة والأسعار وضمن سياسة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم القدرة الشرائية وتحديد أسعار «عادلة».

وشمل القرار الثاني منتوجات الدواجن (لحم الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي والدجاج) التي شهدت أسعارها زيادة «غير معقولة» ليتمّ تسقيف السعر على مستوى المذابح بـ 7.5 د و8.5 د للعموم. كما تم تحديد سعر شرائح الديك الرومي بـ 14.500 على مستوى المذابح و16 د  للعموم، وهي نفس الأسعار بالنسبة لشرائح الدجاج على أن ينطلق العمل بالتسعيرة الجديدة بداية من اليوم الجمعة 9 أوت.

ويهمّ القرار الثالث لحوم الأبقار المحلية التي عرفت أسعارها ارتفاعا «غير مقبول» لتحدد أسعارها بـ 38 دينارا للهبرة و30 دينارا للصدرة وسينطلق العمل بالأسعار الجديدة للحوم الأبقار بداية من الإثنين 12 أوت.

يشار إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت بمدخلات الانتاج الفلاحي والأسمدة بتخفيض أسعار الأعلاف «والتي يجب ان تنعكس على أسعار البيع للعموم خاصة في ظلّ أسعار بعض المواد التي عرفت شططا ولا تتبع حقيقة الكلفة ومستجداتها» ليشمل القرار الأول الأسمدة الكيميائية التي حافظت على مستوياتها للموسم الثالث على التوالي وهو ما ينعكس على أسعار الخضر والغلال أساسا.

واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن مسؤولية التصدي لمخالفة بعض التجار واعتمادهم لأسعار مخالفة لما تحدده وزارة الإشراف مشتركة بين الهياكل الرقابية وبين المستهلك الذي يجب ألا يخضع للمزايدات والبيع المشروط وعليه ألا يشتري بأسعار غير التي تم الإعلان عنها.

يذكر أن نسبة التضخم في تونس قد سجلت تراجعًا خلال شهر جويلية 2024، إلى مستوى 7 % بعد أن كانت في حدود 7,3 % خلال شهر جوان المنقضي، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجع معهد الإحصاء، هذا التراجع في نسبة التضخم، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.وبيّن أن نسق الزيادة في أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعًا من 10,1 % في شهر جوان 2024 إلى 9,4 % في شهر جويلية 2024، في المقابل شهد نسق الزيادة في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعًا من 5,4 % إلى 5,7 % خلال الفترة نفسها.