شارك هذا المقال
فترة لا بأس بها مرّت على تعيين السيد أحمد الحشاني على رأس الحكومة، ومع ذلك لم تظهر آثار التحوير على أجهزة الحكم التنفيذية، لا تغييرات ولا تبديل مواقع، ولا طاقم جديد ولا حتى تسميات في المناصب الشاغرة.
وباستثناء السفراء الذين تم ارسالهم مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية الى عواصم عالمية هامة كانت فيها سفاراتنا شاغرة، فان شيئا في الداخل لم يقع، لا على مستوى التجديد ولا على مستوى التغيير.
فالجميع كان ينتظر ان يشكّل السيد الحشاني حكومة جديدة، او على الاقل ان يجري تغييرات واسعة على المناصب الوزارية والمؤسساتية الهامة، وحتى البعض ذهب الى أقل من ذلك وتحدّث عن تحوير جزئي، يقع بمقتضاه تغيير وزيرين في وزارتين هامتين، وثلاثة وزراء في وزارات تقنية، لكن ذلك لم يحصل ايضا وبقي حديث الاعلام مجرد حبر على ورق، واستمر طاقم السيدة بودن في الاشتغال مع السيد الحشاني بنفس الأداء ونفس الهيكلة.
هذا الامر لا يعتبر منطقيا، باعتبار ان تغيير رئيسة الحكومة السابقة السيدة بودن، بالسيد الحشاني، جاء لتعقّد كثير من المسائل الحياتية للناس، ولصعوبات كبرى واجهت ذاك الطاقم، ومن المفترض ان الرئيس قدّ وضع حدّا الفشلب حكومة بودن، وعوّضها بأخرى أكثر ديناميكية وقدرة على مواجهة الأزمات، لكن حين يستمر الجديد بالعمل مع نفس الفريق القديم، فهل هذا يعني ان الفشل كان في السيدة بودن فقط، ام ان هذا الفريق قادر على النجاح مع الحشاني ولم يقدر عليه مع السيدة بودن؟
ربما يزايد البعض بأن أداء الفريق مرتبط بصعوبة الاوضاع عامة، وانه ليس في الامكان أكثر مما كان، لكن ذلك يتعارض مع خطاب رئيس الدولة الذي يصرّ دائما على أن هناك مسؤولين يعطّلون سير العمل والانجاز، ويتعارض أيضا مع قراراته الاخيرة التي أعفى بمقتضاها كلا من مدير ديوان السياحة ومدير ديوان الحبوب بحركة تدلّ على غضب شديد على أداء القطاعين، وتحديدا على أداء المسؤولين المعزولين.
من ناحية أخرى تبدو العيون منصبّة أيضا على التعيينات، خاصة في المستويات الادارية العليا (ولاة ـ معتمدون ـ مدراء ورؤساء مدراء عامون) وهي وظائف قيل الكثير عن ضرورة البدء في تغييرها بشكل واسع حتى تعطي دفعا للحركة الاقتصادية ونفسا جديدا للعمل الاداري خاصة في الجهات.
لكن الى حد الان لا تبدو هناك أي علامات على احتمال الشروع في التعيينات في هذه المناصب والوظائف العليا، ومازال الجميع يتداولون فقط في التسريبات والاحتمالات والقراءات، أما عمليا فقائمة اي تغيير منتظر هي في درج مكتب رئيس الجمهورية دون غيره.
ولا شكّ ان ضغط التغييرات، سواء في الحكومة أو في الادارة، لا يمكن ان يكون بريئا مائة بالمائة، ذلك ان كثيرين يرون في التغييرات القادمة فرصة للاستحواذ على المناصب، وهؤلاء إما في شكل جماعات، كما يجري طيلة الايام الفارطة من ضرب وتشهير وعرقلة بين بعض المجموعات التي تتكلم باسم رئيس الجمهورية وتدعي الانتماء الى منظومة خمسة وعشرين جويلة، او كذلك على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، التي استطاعت الى حد الان ان تفرض سطوتها في مجال التسميات والتعيينات، وفرضت اسقاط عديد الاسماء التي تم تعيينها في أيام قليلة وفيها حتى من يصمد لسويعات، على غرار السيدة التي وقعت تسميتها أمس الاول معتمد على زانوش من ولاية قفصة، لكن تم فرض عزلها بعد حملات فايسبوكية على شخصها وعلى ماضي ارتباطاتها السياسية.
لا شك ايضا ان التعجيل بسد الشغورات، وملء الفراغات، وتسمية المسؤولين الاكفاء في المناصب الشاغرة، سيقطع الطريق أمام كل هذه المجاميع المتربصة بالمناصب، والتي تروج ليلا نهارا للتحوير والتغيير بعنوان الخوف على المصلحة العامة، وواقعيا بدافع انتظار وعود قطعها بعض المسؤولين او من يدعون القرب من القصر، ولا مجال للحيلولة دون تحقيق هذه المآرب الا الاسراع بسدّ كل الشغورات وملء المناصب التي لا معنى لوجودها خالية منذ أشهر.
