شارك هذا المقال
يجمع العارفون بالشأن الاقتصادي على أهمية الاستثمار الخارجي وضرورة تعافيه من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية باعتباره مصدرا مهما لخلق الثروة وإحداث مواطن الشغل و قد ساهمت الأزمة الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة في تونس في فقدان عدد هام المستثمرين الأجانب بعد إقفال هذه الشركات ومغادرتها البلاد التونسية والتي بلغ عددها نحو 300 شركة وخسارة ما يناهز 40 ألف موطن شغل إلى جانب الخسائر المالية.
هذا الأمر عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية, لذلك يبقى الاستثمار الخارجي وسبل تطويره من أهم الملفات الاقتصادية ذات الأولوية من أجل المساهمة في استعادة التوازن الاقتصادي و تعافي الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار, كان لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب لقاء أول أمس مع السفير الأمريكي في تونس تم خلالها التباحث بشأن واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها حيث تم التأكيد على أهمية دور الشركات الأمريكية العاملة في تونس في تعزيز العلاقات التجارية ودفع الاستثمار، إلى جانب التأكيد على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات التونسية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الأمريكية والرفع من نسق المبادلات التجارية بين البلدين من جهة والتباحث حول آليات التعاون المشترك واستشراف فرص التصدير والاستثمار .
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حلّت في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة المستثمرين في تونس لسنة 2023، بقيمة 54٫9 مليون دينار فيما تتصدر فرنسا- الشريك الاقتصادي الأقدم لتونس- و قطر المراتب الأولى بالنسبة للمستثمرين الأجانب في تونس تليهما ايطاليا في المرتبة الثالثة ثم ألمانيا.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي, فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية بتونس ارتفاعا بـ 13.1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بقيمة جملية بلغت 1862.1 مليون دينار, كما بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس، في نهاية العام الماضي، 2,522 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 750 مليون أورو، بتغيرات إيجابية بلغت 13,5 في المائة مقارنة بعام 2022، و34,4 في المائة مقارنة بعام 2021، و33,7 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وحتى عام 2023، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مبلغ 712 مليون يورو. وسجلت هذه الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 7,7% مقارنة بعام 2022، و29,3% مقارنة بعام 2021، و30% مقارنة بعام 2020. الأمر الذي يعكس بوضوح النسق التصاعدي للاستثمار الأجنبي و هو مؤشر إيجابي قد يساهم في تعافي الاستثمارات الأجنبية بتونس وعودتها من جديد للحركية التي كانت عليها من قبل و هو ما سيساهم حتما في تحسن المؤشرات الاقتصادية .
