أخذت ملامح تنقيحات الفصل 411 من المجلة التجارية تتضح بعد عرض وزيرة العدل ليلى جفال مشروع التنقيح الأخير على رئيس الجمهورية قيس سعيد وإطلاعه على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يرمي هذا المشروع إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.
وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أكد مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل بشأن طرح الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية مؤشر إيجابي وهو تأكيد بأن الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل رأس السلطة التنفيذية وهي إشارة مهمة بأن تنقيح الفصل 411 ستكون له أولوية النظر في المرحلة القادمة.
وأوضح الصغيري بأن لجنة التشريع العام منذ أول اجتماع لها في ماي الفارط وضعت مشروع تنقيح الفصل 411 في أولويات جدول أعمالها وقامت بمختلف الاستماعات الضرورية حيث اتصلت بجميع الأطراف المتداخلة واستمعت إليها على غرار وزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهيئة المحامين وعدول التنفيذ والبنوك وقد بلغ عدد الاستماعات 11استماعا.
وأشار النائب إلى أن وزيرة العدل كانت قد وعدت منذ شهر أكتوبر الفارط بأنها ستحيل مشروع القانون الجديد على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته صلب لجنة التشريع العام إلا أن هذه الوعود تأخرت أكثر مما ينبغي، قائلا: «نأمل أن يكون اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل مدخلا للتسريع في إحالة الصيغة النهائية على البرلمان مؤكدا بأن هذا القانون يحظى بأولوية في النظر تعهدت بها اللجنة منذ أولى اجتماعاتها».
وفي السياق ذاته تطرق رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بوزيرة العدل إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن. كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء.
واستعرض الرئيس عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية، مذكّرا بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.
ويأتي تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية ضمن إستراتيجية أعدّتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية خاصة في ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار، وهي مقاربة جديدة تكرّس دور العدالة في الاقتصاد الوطني تختلف عن سابقاتها من المقاربات وترتكز على تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس الذي ينبني على إحصائيات ومعطيات علمية يكون مصدرها الجهات المختصة ذات العلاقة.