رغم المجهودات المبذولة  من قبل الدولة ممثلة في هياكلها الرسمية  لوضع حد لنزيف ارتفاع الأسعار  من خلال مطاردة خزائن  المحتكرين والمضاربين  ومن خلال تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك  في عدة جهات إلا أن هاته الأخيرة خيبت آمال المستهلك  – البعض منها طبعا حتى لا نقع في التعميم –  ذلك أنها لم تمثل الاستثناء ولم تختلف أسعارها عن الأسعار  المتداولة بل مثلت بدورها مبعث استياء من المواطن الذي رأى فيها الملجأ للهروب من شطط الأسعار ولكنها لم تكن قط كذلك….

حيث عبر شق كبير من المواطنين الذين كان لنا لقاء بهم في إحدى نقاط البيع أن بعض نقاط البيع  من المنتج إلى المستهلك لا تختلف كثيرا عن باقي نقاط البيع ولا وجود لاختلاف في الأسعار وإنما تتشابه وتتحد في شططها ولا مهرب للمستهلك  من الاكتواء بنارها…حالة الغضب  والاستياء لها ما يبررها ومشروعة نظرا لتهرؤ المقدرة الشرائية وعجز العديد من العائلات عن مجابهة المصاريف اليومية الضرورية التي دخلت دائرة التقشف…

وفي شهر رمضان عادة ما  ترتفع نسبة الاستهلاك تماشيا مع الشهوات التي يعجز شق كبير من المواطنين  عن الاستجابة لها ويكون الملاذ والآمال معلقة على كل الإجراءات  المعلنة من  أعلى هرم السلطة وصولا إلى كل مؤسسات الدولة وهياكلها على غرار تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك التي رأى فيها  هذا الأخير بارقة  أمل ونقطة مضيئة لتخفيف العبء ووضع حد  لنزيف شطط الأسعار ولكنها لم تكن كذلك ولاقت موجة من الانتقادات في علاقة بأسعارها التي لم تحد عن الأسعار المتداولة ولم تمثل الاستثناء …خاصة وان التجربة عرفت نجاحا سابقا ولاقت اقبالا من المواطنين.

حيث يقول في هذا السياق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك  لطفي الرياحي أن نقاط البيع التابعة لديوان الأراضي الدولية تعرف إقبالا من المواطنين لان بها أسعارا تفاضلية والأسعار في المتناول في عدة نقاط.

مشيرا الى انه تم  تركيز 35 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في كل الجمهورية.تتوزّع هذه النقاط بين 16 نقطة بيع تابعة لديوان الأراضي الدولية بـ15 ولاية ونقطة بيع  نموذجية بشركة اللحوم بالوردية انطلقت  في العمل بداية من الشهر الأول من رمضان و18 نقطة بيع تحت إشراف الولاة ببقية الولايات تعرض المواد الأساسية الاستهلاكية بأسعار تفاضلية مع توزيعها للمواد التعديلية كالموز وزيت الزيتون البكر الممتاز .

واعتبر محدثنا أن الانتقادات الموجهة لبعض نقاط البيع تعود بالضرورة إلى اعتماد المنتج على أسعار سوق الجملة التي تتضمن جميع نسب الأرباح وبالتالي فإنها لا تختلف بالضرورة عن بقية الأسعار المتداولة وأكد الرياحي في هذا السياق على أهمية تحديد السعر الذي سيعتمده الفلاح في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك حتى لا تكون  الأسعار في بعض نقاط البيع صادمة ولا تتماشى ومستوى الانتظارات ودون المأمول .