كثيرا ما تصدرت أخبار فواجع الموت غرقا في عرض البحر عناوين الأخبار بتونس بسبب  الهجرة غير النظامية نحو الفضاء الأوروبي التي لا تعرف التوقف. وتعد السواحل التونسية منطلقا لأعداد كبيرة من الهجرات غير النظامية سواء من التونسيين أو من الأفارقة جنوب الصحراء ومع كل فاجعة غرق مركب في عرض السواحل تبحث السلطات التونسية عن حلول للحد من هذه الظاهرة.

وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق على أن تونس تعمل مع إيطاليا وبقية الشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، وشدد على «ضرورة إيجاد حل سريع للهجرة غير النظامية».

ونتيجة العمل المتواصل والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية من حرس حدودي وجيش وطني شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسلّلين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء،  ما اعتبرته  الإدارة العامة للحرس الوطني، نجاحا لوحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية وفق البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للحرس.

وأفاد ذات البلاغ أنّ هذه الوحدات تعمل، بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود، مبرزة أن التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تراجع كبير لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية. كما مثّل التعاون الوثيق مع دول الجوار دورا محوريا في تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق نص البلاغ.

وأكّدت إدارة الحرس الوطني أنّ هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود، التي تعتمد على شراكة إقليمية متينة وجهود وطنية متواصلة، مجدّدة تأكيد السلطات التونسية على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وسجّلت تونس انخفاضا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي، معتبرة أنه مرتبط بشكل أساسي بالتراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية، مجدّدة رفضها أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير النظامية، ومؤكدة التزامها بدورها الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي وقت كانت فيه الهجرة غير النظامية مقتصرة على التونسيين، بدأ تدفق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2015، حين ألغت تونس وبلدان افريقية برامج التأشيرات المتبادلة، لكن الأعداد الأكبر بدأت تفد عبر الطرق البرية مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية في هذه البلدان الأفريقية وتصاعد الأزمة في ليبيا منذ عام 2017.

وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية ومراكز بحث تونسية إلى أن الحزام الساحلي بين ولايتي صفاقس والمهدية، التي تبعد عن جزيرة لامبيدوزا بين 188 و133 كيلومتر تنطلق منه نحو 75 % من القوارب المغادرة إلى إيطاليا، خصوصا من مدن العامرة وجبنيانة واللوزة وعقارب والحمايزية وقبل ذلك قرقنة من ولاية صفاقس والشابة وقرى صغيرة أخرى بولاية المهدية وبدرجة أقل جرجيس وبنقردان من ولاية مدنين ومدن وقرى بولايتي نابل وبنزرت.

وبحسب أرقام وبيانات منظمة الهجرة الدولية، ووكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتيكس) فقد تجاوزت تونس منذ سنة 2020 ليبيا المجاورة لها كمنطلق للهجرة غير النظامية نحو إيطاليا وفي عام 2023 وصل 61 % من الوافدين إلى إيطاليا من تونس مقابل 33 % فقط من ليبيا.

ويقول مراقبون إن منسوب الحديث عن ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس تراجع في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعني أن السلطات التونسية تعاملت مع الأزمة بطريقة مقبولة و بأخف الأضرار.ويقرّون بأن السلطات التونسية تعاملت مع الملف في إطار قانوني وإنساني يحترم حقوق المهاجرين مع حسن معاملتهم.