شارك هذا المقال
في خضم العديد من العراقيل وبهدف دفع المبادرة الخاصة وحثّ الشباب على بعث مشاريع في اطر منظمة جهويا وتحديدا عبر الشركات الأهلية التي مازالت تسجل تطورا محتشما نتيجة للعديد من العراقيل وفي مقدمتها مشكلة التمويل والإحاطة وخاصة من قبل المؤسسات البنكية التابعة للدولة أعلن البنك التونسي للتضامن مؤخرا وباعتباره مؤسسة مصرفية عمومية تمثل أحد الهياكل الهامة في تجسيم خيارات الدولة في دعم الإدماج المالي ودفع التنمية الجهوية وإستحثاث مواطن الشغل، عن انطلاقه منذ أواخر سنة 2023 في تنفيذ برنامج لتمويل الشركات الأهلية بتمويل 15 شركة أهلية بكلفة استثمار تفوق 4 م د.
ولتسريع نسق إحداث وتمويل هذا الصنف من الشركات، أعلن البنك عن وضع هدف هام يتمثل في تمويل 100 شركة أهلية سنة 2024 في مختلف المجالات الاقتصادية خصوصا المتعلقة بالإنتاج والخدمات الفلاحية والصناعات التحويلية الصغرى والنقل والخدمات وغيرها مع التركيز أساسا على الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية.
ولتيسير حصول الشركات الأهلية على التمويلات اللازمة، أكد البنك انه اتخذ جملة من الإجراءات العملية والرامية إلى تبسيط الإجراءات واختصار الآجال والمتمثلة أساسا في احداث مكتب خاص بتمويل الشركات الأهلية بالمقر الاجتماعي للبنك كمخاطب وحيد لهذه الشركات وإحداث فضاء خاص لمرافقة المشرفين على الشركات الأهلية بالمقر الاجتماعي للبنك من حيث إعداد مخططات الأعمال وملفات التمويل والإحاطة الفنية و إحداث خط أخضر خاص بالشركات الأهلية (80107070) لتيسير التواصل مع البنك ومتابعة ملفاتها علاوة على إحداث بوابة خاصة بالشركات الأهلية بموقع واب البنك تتضمن كافة المعطيات حول خصائص تمويلها و إحداث منصة خاصة بعمليات تسجيل مطالب التمويل بالموقع الإلكتروني (www.bts.com.tn)
كما أعلن البنك عن وضع برنامج خاص بتنظيم ورشات عمل لفائدة المشرفين على الشركات الأهلية بالشراكة مع مختلف هياكل المساندة حسب الاختصاصات.
وللتعريف والتحسيس بأهمية هذه الآلية الجديدة التي تم احداثها بمرسوم رئاسي عدد 15 بتاريخ 20 مارس 2023، والتي ترمي إلى مزيد تطوير آليات بعث المشاريع الصغرى في مختلف القطاعات محليا او جهويا تتواصل خلال هذه الفترة الندوات والاجتماعات في مختلف الجهات لمزيد التوعية وخاصة لدى الشباب المعطل عن العمل بضرورة الانخراط في هذه المنظومة الجديدة التي باتت تمثل بديلا للحلول الترقيعية والهشة في التشغيل التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية والتي لم تساهم الا في اتساع رقعة البطالة.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدد الاثنين 21 مارس 2022 مرسوم رئاسي يتعلّق بالشركات الأهلية، ويهدف وفق فصله الأول إلى اإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعيب ونص قانون المالية لسنة 2023 على وضع خط تمويل مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار للشركات الأهلية، وتخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويلها وتخول القوانين الجديدة للشركات الأهلية، التي يفترض أن تضم قرابة 50 شخصا، ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي.
