تتزايد التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وذلك مع تواصل موجات الحر في البلاد خلال الأيام الاخيرة بالخصوص والتي نتج عنها تبخر كميات هامة من مياه السدود وهو ما سيعمق معضلة الشح المائي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات نتيجة للتغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية. هذه الوضعية وصفها مدير عام السدود بوزارة الفلاحة  بأنها «وضعية غير مريحة وتتطلب الحذر» إن لم نقل أنها حرجة سيما في ظل توقعات بمزيد ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف وهو ما سيكون له تداعيات بالأساس على مياه الشرب وعلى مياه الري لللقطاع الفلاحي وغيرها من القطاعات.وبحسب المعطيات المتوفرة فقد بلغ مجموع التبخر أول امس الاربعاء 689 الف متر مكعب وهو رقم كبير ولكنه ليس جديدا حيث شهدت تونس يوم 20 جويلية من السنة الماضية تبخر 900 الف متر مكعب.

ويبلغ مخزون السدود حاليا وبتاريخ 20 جوان 2024 حوالي  722مليون متر مكعب مخزنة في 37 سدا في طور الإستغلال أي ما يعني ان نسبة الامتلاء تمثل31%من طاقة الاستيعاب، وهي كميات قليلة بطبيعتها دون إعتبار نسبة التبخر الهامة الحالية والمرتقبة أو التسربات الهامة في قنوات المياه التي تصل إلى حوالي 40% من كميات تقدر بـ800 مليون متر مكعب في السدود وذلك وفق تصريح أحد المختصين في الدورة الرابعة للصالون الدولي للانشطة وتكنولوجيات المياه المنتظمة خلال شهر ماي الفارط.وهي تمثل اشكالية حقيقية سيما وأنها أعلى بكثير من المعدل العالمي للتسربات الذي هو في حدود 15%، ويزيد في صعوبة الوضعية المائية في تونس ووضعية القطاع الفلاحي الذي يستأثر باكبر نسبة من الموارد المائية حيث يستهلك قرابة 80%منها، سيما في ظل توقعات ببلوغ درجات الحرارة مستويات أعلى هذا الصيف. والأكيد ان تداعيات شح المياه في تونس لا تقتصر على القطاع الفلاحي لأنها ستمتد إلى عديد القطاعات الاقتصادية الاخرى وعلى النمو الإقتصادي عموما.حيث لا تخفى مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي عامة وساند تحسن أدائه خلال الثلاثي الاول من العام الجاري المنحى الإيجابي للنمو الاقتصادي كما ساهم في تحسن مستوى التصدير.

ونظرا لهذا الوضع الذي اتسم بارتفاع نسبة التبخر مع نقص الامطار وارتفاع نسبة التسربات من الضروري اعتماد عديد الحلول والاستثمار فيها من أجل تنفيذها لمجابهة هذا الإشكال المتفاقم والمحافظة على المياه باعتبارها موردا محدودا وذلك عبر ترشيد استهلاك المياه الجوفية.

وفي هذا السياق يدعو الخبراء الى الإستعانة بنتائج البحوث العلمية من أجل مكافحة الشح المائي وطرح الحلول المتطورة والذكية والناجعة، من خلال تنفيذ أهمّ المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في قطاع الماء للمحافظة أكثر على كميات الأمطار من التبخر عبر المرور من السدود السطحية إلى السدود الباطنية.هذا الى جانب المرور من فلاحة مستهلكة للمياه إلى فلاحة ذكية أقل استهلاكا للمياه وزراعة محاصيل في المناطق القاحلة تقاوم نقص الماء، وهو ما تعمل وزارة الفلاحة على تفعيله، إضافة إلى تحيين التشريعات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وذلك عبر إصدار المجلة الجديدة للمياه بهدف إصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه، وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام، والتأقلم مع التغيرات المناخية.