أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع المنقضي، توقعات اقتصادية عالمية «قاتمة» لسنة 2024، خلصت الي أن «سنوات طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق». وتوقع التقرير الصادر عن هذه الإدارة، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي هذه السنة إلى 2.4 بالمائة وأن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.9 بالمائة سنة 2024 مع إمكانية أن يتجاوز هذا المؤشر نسبة 10 بالمائة هذا العام في حوالي ربع جميع الدول النامية بسسب الظروف الاقتصادية لهذه البلدان. وتعد تونس من البلدان التي شملها التقرير، بحكم انها من البلدان النامية والتي تشهد صعوبات اقتصادية، وقد خصها التقرير بجملة من التوقعات اهمها أن «النمو الاقتصادي في تونس سيشهد هو الاخر تباطأ ملحوظا لتمر نسبته من 1،5 بالمائة لكامل سنة 2023 إلى 1،8 بالمائة لكامل سنة 2024، كما توقع التقرير تراجع معدل التضخم من 9،4 بالمائة في 2023 إلى 8،9 بالمائة في2024».
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى بقاء النمو في القارّة الإفريقية بما فيها تونس «متواضعا» بسبب ارتباط اقتصاديات هذه الدول بالإقتصاد العالمي وارتفاع مستوى التداين.

ولئن جاءت تقديرات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة مختلفة عن توقعات بعض المؤسسات العالمية الأخرى، ونخص بالذكر منها صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 بالمائة سنة 2024 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (مقرها باريس والتي تضم 38 دولة عضوا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما) إلى 2.7 بالمائة، إلا أن تقديرات النمو للاقتصاد الوطني تبقى «مؤكدة ومتفقا عليها» رغم الاختلاف البسيط في النسب المتوقع بلوغها: وفق البنك الدولي بإمكان تونس تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة سنة 2024، اما البنك الاوروبي فقد توقع في تقريره الخاص بافاق الاقتصاد الاقليمي ان ترتفع نسبة إلى 2.5 بالمائة، من جهته توقع رئيس الحكومة، احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3 بالمائة قائلا «أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن».

تونس التي استقبلت، منذ ايام، السنة الجديدة بخطى اقتصادية «متواضعة» إن لم نقل «متباطئة» بسبب تعثر مسارها الاقتصادي والذي حمل لسنة 2024 «تركة» ثقيلة محملة بحزمة من الديون تناهز 24.7 مليار دينار منها 12.3 مليار دولار ( تونس مطالبة بتسديد ديون خارجية بقيمة 9 مليارات دولار)، مؤشر تضخم مرتفع، عجز تجاري ايضا مرتفع مقابل نسبة نمو ضعيفة لا تفي بحاجيات الوضع الاقتصادي.
وحتى لا نحمل الحكومات مسؤولية عجزها عن حلحلة الوضع الاقتصادي، تجدر الاشارة إلى الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والتي نجحت إلى حد ما في الحفاظ على مردودية القطاعات الواعدة على غرار قطاع الفسفاط والسياحةَ، الأمر الذي مكنها من النجاح في إيفائها بتعهداتها المالية وسداد أكثر من 80 بالمائة من استحقاقاتها المالية المتمثلة بالأساس في القروض.

ويتوقع الخبراء أن بذل المزيد من الجهود والمضي قدما في الإصلاحات الضرورية منذ بداية السنة الجارية من شأنه أن يزيد من مردودية هذه القطاعات الحساسة ويحسن مردودية القطاعات الأخرى والتي بدات هي الأخرى تتعافى ولو بنسب قليلة.
وتعتبر تونس رغم ادرجها مؤخرا مجلس صندوق النقد الدولي ضمن قائمة سلبية بسبب تأخّر المشاورات قادرة على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والاستغناء عن قروض هذه المؤسسة المانحة اذا اتبعت سياسة بديلة تعتمد بالأساس التّعويل على الذات ودعم القطاعات الواعدة واصلاح مؤسستها العموميّة.. فقط بتنبي سياسة الإصلاح ستتكمن تونس من تحقيق نسبة نمو تعادل 3 بالمائة كما يتوقع رئيس الحكومة.