شارك هذا المقال
النظام الأساسي للبنك المركزي يحتاج الى مراجعة حتى تكون السياسة النقدية متسقة مع السياسة الاقتصادية ذلك أبرز ما جاء في حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي وذلك لدى لقائهما في قصر قرطاج .
وخلال هذا الاجتماع ذكّر رئيس الدولة بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية النقدية ينص على أن من بين الأهداف التي ينبغي ان تعمل على تحقيقها هي الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل.
إذن من المهم في هذه المرحلة الدقيقة أن تقوم هذه المؤسسة المالية العريقة بمهمتها على الوجه الأكمل وفي مقدمتها المحافظة على التوازنات المالية والسيطرة على الأسعار حتى لا تتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين ضمانا للاستقرار الاجتماعي من ناحية وكذلك لخلق حيوية في المجال الاقتصادي حتى لا يحدث الكساد في بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة عندما يعجز المواطن على توفير أثمانها.
ويبدو ان رئيس الجمهورية من خلال ما جاء في هذا الاجتماع مع محافظ البنك المركزي يحث هذه المؤسسة على الاضطلاع بدورها وذلك في اتساق تام ما بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية بكل اكراهاتها.
وإذا كان البنك المركزي قد نجح في حماية الدينار من الانزلاق وحافظ على التوازنات المتصلة بتوفر العملة الصعبة في حدود معقولة ومقبولة وهذا أمر جيد إلا انه مطالب أيضا بأن يعاضد جهود الدولة في انعاش الاقتصاد ولا ضير هنا ان يراجع نظامه الأساسي إذا اقتضى الامر للقيام بهذه المهمة.
ولهذا شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة ان تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق فالسياسة النقدية يجب أن تكون متسقة مع السياسة الاقتصادية بل للدولة سياسة واحدة وليست سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات.
فمن المهم ان تعمل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنشآتها في كنف التكامل المثمر والبنّاء وذلك في ظل رؤية موحّدة تنبثق عنها سياسات عامة تتبلور في شكل خطط واستراتيجيات يتم تنفيذها من قبل كل المسؤولين وأعوان الدولة وبفضلها تتحقق الأهداف الكبرى المرسومة. وهذا ما يمكن ان نسمّيه الفعل والإنجاز.
أما إذا عملت كل المؤسسات الدولية على أساس انها جزر مستقلة فلا يمكن ان نحقق الغايات المرجوة وسنظل نراوح مكاننا.
وباعتبار أننا ولجنا مرحلة جديدة شعارها الأبرز البناء والتشييد فلا يمكن ان نخوضها بمؤسسات غير منسجمة او بسياسات غير متسقة.
وهذا ما كان واضحا في حديث رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي.
وفي سياق متصل شدد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة لها على الوجه الأكمل.
وفي هذا الصدد من المهم التأكيد على أن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج الى ديناميكية جديدة تحفز محركات الاقتصاد وتشجع الاستثمار الداخلي والخارجي وتجعل بلادنا وجهة جالبة للمستثمرين. وهذا يتطلب بالتأكيد تضافر الجهود من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أن الركود الذي نعيشه وحالة الكساد التي نلمسها في الأسواق تتطلب إيجاد توازنات والتحكم في التضخم الذي هو ألدّ أعداء النمو الاقتصادي.
وهذا يحتاج الى جرأة من البنك المركزي لمراجعة ما يجب مراجعته سواء في السياسة النقدية او على مستوى النظام الأساسي.
ومن الضروري لتحقيق هذا الغرض ان تكون السياسة المالية في بلادنا مراعية لمتطلبات الوضع الاقتصادي وذلك حتى نتمكن من تحقيق الإقلاع المنشود مع كل الاكراهات.
