شارك هذا المقال
تواصل فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وبالتعاون مع الحرس الوطني والشرطة البلدية في مختلف ولايات الجمهورية عملها الرقابي مطاردة المضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين لا سيما المواد المدعمة . وقد تمكن فريق المراقبة المشترك بولاية أريانة من ضبط مخبزة مصنفة بصدد صنع خبز رفيع باستعمال الفارينة المدعمة ، وقد تم تبعا لذلك تحرير محضر ضد المخالفين من اجل الإخلال بتراتيب العمل وحجز 22 قنطارا من الفارينة المدعمة بالإضافة إلى تسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض .
وفي إطار حملة لمراقبة تجار بيع المواد الغذائية بالجملة وبالتفصيل ، تمكنت فرق مشتركة من الادارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والشرطة البلدية بولاية سيدي بوزيد من حجز كميات من المواد الغذائية قدرت بـ3128 كلغ من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك . وقد اسفرت الحملة عن حجز 2712 كلغ من مادة السميد و288 علبة حلويات و132 علبة معجون منتهية الصلوحية وكميات من المستحضر الغذائي ومادة االجبنبواالياغورتبواالزبدةب مخزنة في ظروف غير صحية وكميات من مادة القهوة مجهولة المصدر .
لطالما حذر رئيس الجمهورية قيس سعيد من التلاعب بقوت التونسيين في خطاباته متوعدا المحتكرين والمضاربين ومؤكدا أن الأمن الغذائي الوطني خط احمر. وكان رئيس الجمهورية قد اصدر في مارس الماضي مرسوما لمحاربة الاحتكار يهدف وفق فصله الأول إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتامين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.
ويتضمن المرسوم حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار مانحا السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة . وتصل العقوبات الجديدة إلى السجن المؤبد في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة .
ووفقا للفصل 17 من المرسوم فانه يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم من قبل عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بـنية تهريبها خارج ارض الوطن . كما يسمح التشريع الجديد للسلطات بمصادرة المكاسب المحققة من وراء عمليات المضاربة . وبالتوازي مع ذلك تستعد وزارة التجارة لإصدار مرسوم اخر يهم اصلاح منظومة مسالك التوزيع في تونس والتي تعتبر المتسبب الأساسي في انخرام توزيع المواد الغذائية .
ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، تسليط خطايا مالية يتراوح أدناها بين 1000 ويصل أقصاها إلى 300 ألف دينار ، وعقوبات سالبة للحرية يصل أقصاها إلى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع ، تضاف إليها قيمة البضائع المحجوزة وبالسجن من شهر إلى سنة ، أو بإحدى العقوبتين فقط .
