على إثر تلقيه تقريرا من مرصد رقابة حول تشكيل البنوك التونسية العمومية والخاصة وفاقا مخالفا للقانون ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية خلال فترة انتشار وباء كورونا، انعقد مجلس المنافسة يوم 17 افريل الفارط. وقرر في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي الجاري.

وكان المرصد في جانفي 2021 قد رفع إلى مجلس المنافسة الذي يعد هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات غير القانونية والمخلة بالمنافسة تقريرا، بهدف وقف التجاوزات المسجلة من جانب البنوك، وتحميلها المسؤوليات القانونية ازاء هذه الممارسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وتنافت مع واجب التضامن الذي شددت عليه الحكومة خلال فترة الجائحة. وبالتوازي مع ذلك قام المرصد بمراسلة رئيس الحكومة آنذاك الياس الفخفاخ، وطالبه بالالتزام بالوعود الحكومية في مجال إرجاء تسديد القروض البنكية، والإعفاء من التبعات المالية والإجرائية المترتّبة عنها، ودعته في نفس الإطار إلى فتح مهمة رقابية حول هذا الملف.

وفي بلاغ أصدره مؤخرا مرصد رقابة حول هذا الملف فقد ذكّر بحيثياته. وبين ان أطواره تعود إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة. وكانت تلك المناشير قد اكدت على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات. وبين المرصد ان البنك المركزي قد أصدر بتاريخ 14 أفريل 2020 بلاغا أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل في أي حال من الأحوال لا يمكن أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو أي كلفة إضافية.

وأضاف المرصد ان المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 اوكل للبنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا تترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وقد رفض البنك المركزي آنذاك القيام بما أوكل اليه ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.

ومن جهته تحرك مرصد رقابة في اتجاه مراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده.

وبناء على ما حصل عليه من ردود من مختلف البنوك اعتبره المرصد سلوكا مخالفا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها، ما دعاه الى التوجه الى مجلس المنافسة بمراسلة لمطالبته بالتعهد بالممارسات التي تم تسجيلها في إطار دوره في حماية المستهلكين. كما قام برفع دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام المرسوم عدد 19 لسنة 2020 التي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والإخلال بمبدإ الأمان القانوني.

وقد عبر مرصد مراقبة في بلاغه عن أمله في أن يتخذ مجلس المنافسة قرارا عادلا وجريئا يجرّم سلوكيات الوفاق ضد مصلحة المستهلكين من طرف البنوك، التي تحصلت على امتيازات من الدولة مقابل عملية التأجيل بما فيها امتيازات جبائية، وفي المقابل خذلت التونسيين وتحصلت على مبالغ وصفها بـ«الطائلة» على حساب الحرفاء في شكل فوائض وغرامات تأخير.