بالعودة إلى مقترح القانون المتعلق بدعم استقلالية وسائل الإعلام و الذي ينصّ على إحداث «صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها» وضبط شروط وطرق تدخله والذي نشرت «الصحافة اليوم» في عددها الصادر أمس مقالا حوله تحت عنوان «..وماذا عن محتوى الصندوق»؟ يتّضح أن المقترح أثار نوعا من الجدل داخل الأوساط الإعلامية وخاصة في علاقة بالصحافة المكتوبة التي لم يتعرض لها نص المقترح.
وحسب ما جاء في نص مقترح القانون الذي تم ايداعه من قبل 25 نائبا بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان الأربعاء الفارط فإن إحداث هذا الصندوق يهدف إلى المساهمة في الدعم المالي لإنتاج مضامين صحفية ذات جودة بمختلف أصنافها تستجيب لقواعد المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها وإلى الدعم المالي للأعمال الدرامية الوطنية والمشتركة، إضافة إلى دعم المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطوّر التكنولوجي والرقمنة وثقافة الدمج بين مختلف المحامل، إضافة إلى دعم استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة والشفافية وضمانا للشروط الأساسية للاستقرار الاجتماعي بالمؤسسات الإعلامية.
وقد أثار الحديث عن الصندوق بعض التساؤلات في علاقة بالصحافة المكتوبة على وجه الخصوص حيث تم استثناء ممثلي الصحافة المكتوبة من مشروع القانون وفي استفسار حول الصندوق و علاقته بالصحافة المكتوبة تحدثت «الصحافة اليوم» إلى رئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهّار الذي أوضح أن الجامعة اتصلت بمجلس نواب الشعب للاستفسار حول الموضوع و اتضح أن مشروع القانون المتعلق بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها هو في واقع الأمر مشروع قديم كانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهايكا» قد تقدمت به لمجلس نواب الشعب.
كما أشار إلى أنه لا يمكن تمرير هذا القانون خلال السنة الحالية لأن الصندوق غير مضمّن في قانون المالية لسنة 2024 حتى في حال تمريره للجنة المختصة للنقاش معتبرا أن الجدال الذي خلقه هذا المشروع يمكن توصيفه بأنه جدال إيجابي حيث مكّن الجامعة من التفاعل مع مشروع القانون حيث من المنتظر مراسلة مجلس نواب الشعب لطرح مسألة الاستماع للجامعة ولممثلي الصحافة المكتوبة و الإنصات إلى موقفها من الصندوق.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب تقدموا بهذه المبادرة وهم نواب ينتمون إلى مختلف الكتل، ويتوزّعون بين 10 نواب عن الكتلة الوطنيّة المستقلّة و8 نواب من غير المنتمين و3 نواب عن كتلة صوت الجمهوريّة، الى جانب نائبين عن كتلة الأحرار ونائبين عن كتلة الخط الوطني السيادي.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أنّ تشخيص الواقع الراهن للمشهد السمعي البصري، يحيل إلى عدم تناسب بين عدد وسائل الإعلام والحجم الإجمالي لسوق الإشهار الذي لا يتجاوز 130 مليون دينار خلال سنة 2022 مبيّنين وجود «خلل» فتح الباب أمام تنافس «شرس» من أجل الظفر بجزء من سوق الإشهار وتسبّب في بروز عديد الظواهر والممارسات السلبية التي كان من ضحاياها المضمون الصحفي الجيد.
و أشار أصحاب المبادرة إلى أن المشروع يهدف إلى تصحيح المسار الإعلامي من خلال دعمه ماليا دون التدخل في خياراته التحريرية أو المس من استقلالية مؤسساته مبيّنين أنّ انخراط الدولة في هذا المشروع هو بداية تشكيل لرؤية سياسية حول الإعلام قوامها المصلحة العامة والعمل المشترك.
كما اعتبروا أنّ انخراط المؤسسات الإعلامية في هذا الصندوق والإسهام في تمويله إنما هو اعتراف بمسؤوليتها الاجتماعية ومحاولة لتجاوز الأزمة الراهنة من أجل التفرغ للتحديات الكبرى وعلى رأسها مسألة الرقمنة.
ويتضمن المشروع 9 فصول حيث يتحدث الفصل الأول عن الهدف من إحداث الصندوق ويتناول الفصل الثاني آليات تمويل الصندوق، وتتناول بقية الفصول مهام هذا الصندوق وتركيبته التي تقوم على التوازن وتمثيل كل الأطراف.
ويتكوّن مجلس الصندوق، من رئيس يعيّنه رئيس الجمهوريّة، وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الثقافة والهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري وعن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وعن الهيكل الأكثر تمثيلا للصحفيين التونسيين والهيكل الأكثر تمثيلا للتقنيين التونسيين، إضافة إلى ممثل عن المؤسسات الإذاعية الخاصّة وعن الإذاعات الجمعياتية، شرط أن تتوفر فيهم الكفاءة والاختصاص وعدم تضارب المصالح.