طرحت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة «مسألة المسؤولية البيئية والمجتمعية وحوكمة التصرف وتأثيرها على أداء المؤسسة» الذي يعرف اليوم بالـ ESG وأكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة لوسائل الإعلام أهمية تحلي المؤسسات التونسية بهذه المواصفات  التي تعتبر اليوم  رهانات عالمية وهي المسؤولية المجتمعية والبيئية وحوكمة التصرف داخلها.

وبين السيد ياسين قويعة أن هذه المعايير تمنح المؤسسة التونسية  حظوظا أوفر للولوج للأسواق العالمية وتسهّل مسار إقناعها  للبنوك والممولين الأجانب للحصول على تمويلات مادية خاصة وان المؤسسات المالية العالمية أصبحت تخصص آليات للدعم واعتمادات هامة  لتحفيز ودعم المؤسسات التي تطبق  الأسس الثلاثة لمنظومة  الـ ESG والتي تندرج ضمن النقاط الـ 17 للتنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة  .

وبخصوص  معنى شعار الـESG اكد ياسين قويعة أنه مفهوم جديد في تونس لان الرائج هو الحديث عن  المسؤولية المجتمعية  للمؤسسات أو ما يعرف بالـ RSE مؤكدا أن دور المنظمة هو التثقيف والتعريف بهذه الأسس وأهمية انخراط المؤسسات وخاصة مكونات  القطاع الخاص ككل في هذه المنظومة.

من جانبهم  اتفق الخبراء المشاركون في  المؤتمر حول أهمية انخراط المؤسسات التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة في المنظومة العالمية الـ ESG ومن بينهم رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد الذي شدد على أهمية تفسير كيفية  قيام المؤسسات بعملية تأهيل تجعلها تواكب وتطبيق المسؤوليات المجتمعية والبيئية وحوكمة التصرف داخلها باعتبارها عناصر ومؤشرات هامة تعتمدها صناديق الاستثمار اليوم ضمن شروطها  لمنح التمويل والاستثمار في المؤسسات.

وبين محمد صالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين أن المؤسسات ذات الأولوية والمعنية بضرورة تطبيق هذه المعايير هي المصدّرة بالأساس باعتبار أن المورّد الأوروبي وفي غيره من دول العالم يشترط ضمن عقود الشراكة الاقتصادية  أن تكون المؤسسة التونسية وغيرها  صديقة  للبيئة وأن تكون المواد الأولية المعتمدة في تصنيع منتجاتها  طبيعية  وأقل تلوث مع قدرة المؤسسة على  إعادة رسكلة نفاياتها مع تحليها  بمسؤولية مجتمعية عالية وتطبيق حوكمة رشيدة.

وفي سياق متصل ابرز منذر بللح رئيس الشبكة الأورومتوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي  والتكنولوجيا بباريس ورئيس   مؤسسة  MIT والتي تضم  اربع جامعات تونسية وهي الجامعة المتوسطية بنابل والجامعة المتوسطية بتونس  ومدرسة POLYTECHNIQUE  المتوسطية بتونس وكلية الحقوق والعلوم السياسية  بأريانة ان تونس هي اول معتمدي معايير الـ ESG في إفريقيا موضحا أن مقاييس المسؤولية المجتمعية والبيئية وحوكمة التصرف هي أسس هامة لجودة المؤسسة موضحا ان الجامعة الاورومتوسطية MIT  متحصلة على احسن علامتي جودة في العالم حول حسن تطبيق مقاييس الـ ESG مضيفا أن توعية المؤسسات التونسية والطلبة بهذه الأسس سيسهل على  المؤسسة والمشاريع المستحدثة مستقبلا  الحصول على علامات الجودة العالمية التي تعتبر استثمارا مربحا بنسبة 100 بالمائة يمنح المؤسسة   الثقة والسمعة الجيدة  والجودة.

من جانبه ابرز زياد قاضي مدير مؤسسة  KEY VALUES أن تأخر المؤسسة التونسية عن مسار المسؤولية المجتمعية والبيئية وحوكمة التصرف الـ ESG قد يكلفها  اليوم خسارة حرفائها  في تونس والخارج حيث لم  يعد للمؤسسة حرية الرفض او تأجيل هذه المسائل لان الممولين الأجانب أو اي شريك خارجي أصبح يطالب بتقرير حول انخراط المؤسسة التونسية في تطبيق هذه المؤشرات.

وأكد زياد قاضي  ان انخراط المؤسسات التونسية في منظومة الـ ESG لم يعد  خيارا بل ضرورة اقتصادية تجبر المؤسسة على نشر تقريرها حول تطبيق معايير الـ ESG سنويا بالتوازي مع التصريح بالأداء الجبائي ونشر قوائمها المالية أواخر كل سنة  وتقاريرها المالية   لتحظى بمميزات ومؤشرات الأداء الجيد من المختصين في الشأن الاقتصادي العالمي.

هذا ودعا عضو لجنة الحكماء بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة SICAR الاقليمية رضا مرابط  الى ضرورة تطوير  المنظومة التشريعية وإحداث صندوق لتأهيل المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية وحوكمة التصرف لإنجاح تطبيق هذه المعايير ضمن النشاط الاقتصادي للمؤسسات دون عراقيل. 

شراكة بين منظمة رواد الأعمال ومؤسسةMIT

هذا وقد تم  في ختام المؤتمر عقد اتفاقية شراكة بين المنظمة ومجمع الجامعات MIT تهدف إلى بعث محضنة خاصة بالمنظمة  الوطنية لرواد الأعمال والقطب التكنولوجي بالغزالة ستتولى فيها  المنظمة مرافقة وتثقيف وتكوين حوالي ألفي طالب وطالبة من  رواد الأعمال  وأصحاب المشاريع الذين استكملوا تكوينهم الجامعي ويهدفون للانتصاب للحساب الخاص.

وستتولى المنظمة مسؤولية التكوين والتأطير وتعهد  للجامعة مهمة توفير الحاجيات اللوجيستيكية  والدعم المادي لإنجاح دور محضنة المؤسسات في تكوين المنتمين لعدة  قطاعات خاصة منها التي لها  علاقة بالبيئة والمجتمع والتكنولوجيا والتجديد والرقمنة والعمل على إعطاء برنامج التكوين  بعدا افريقيا يؤهلهم  للولوج للأسواق الخارجية.