بعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة عن صدور الأمر المتعلق بها في 20 مارس 2022 تبين ان مسار بعث الشركات الأهلية ما يزال متعثرا، ما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مناسبات عدة الى وضعها في اجتماعاته مع الأطراف المتدخلة ضمن أبرز أولوياته مسديا تعليماته في اتجاه تشجيع التونسيين على بعث هذه النوعية من الشركات وخلق الآليات الكفيلة لإنجاحها سواء من الناحية المالية او التشريعية.
وفي هذا الإطار تتنزل دعوة الرئيس وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال اللقاء الذي جمعه بهما أمس الأول الى إعداد نص قانون جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية ولاستغلال الأراضي الدولية. وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فإن الرئيس قيس سعيد خلال لقائه بالوزيرين أشار الى ان 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود، هذا فضلا عن الفساد والاستيلاء على مساحات كبرى دون أي وجه قانوني. ليؤكد قائلا «إن الأولوية مبدأ مكرس بالقانون ويجب أن يتم تكريسه في مجال استغلال الأراضي الدولية».
ويعتبر بعث الشركات الأهلية وفق أهداف بعثها خيار وطني يندرج في إطار التأسيس لإرساء مقاربة تنموية جديدة تهدف إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والجهوي، وذلك من خلال توفير مناخ استثماري يتلاءم مع خصوصيات الجهة. ومن هذا المنطلق أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.
ولتجاوز إشكالية تحديد سقف التمويل على مستوى البنك التونسي للتضامن بـ300 ألف دينار، وتوفير ما يتلاءم والاحتياجات المباشرة والخصوصية لمشاريع الشركات الأهلية الاستثمارية بما يضمن انطلاقتها الفعلية، تم اقتراح توسيع التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية لبقية البنوك إضافة إلى البنك التونسي للتضامن. هذا الى جانب التمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل المذكور بسنتين إضافيتين وتخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يتم تخصيصها لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وعلاوة على مسألة التمويل التي تعد واحدة من الصعاب فان الحرص على انجاحها، دعا كل الأطراف كل في حدود مهامه وصلاحياته الى التدخل لتذليل كل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية. ومن هذا المنطلق انعقدت سلسلة من الجلسات لمتابعة هذا الملف والنظر في سبل تسهيل بعث هذا النوع من الشركات وتوفير الظروف الملائمة لعملها.ومن بين الجلسات، تلك التي التأمت في سبتمبر الماضي وجمعت وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التشغيل والتكوين المهني وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وثلة من إطارات الوزارات المعنية.
وهذا الاجتماع مثّل مناسبة لتدارس كل الجوانب القانونية لتسهيل عملية تخصيص الأراضي الفلاحية لإنشاء الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.ويأتي ذلك بعد ان ثبت وجود إشكاليات تشريعية وقانونية تعرقل النشاط الاقتصادي للشركات، ما يتطلب اتخاذ الحلول اللازمة لها. وكان من بين الحلول المطروحة هو النظر في مجلة أملاك الدولة في علاقة بمبدإ أحقية الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الفلاحية والدولية وقانون الاستثمار في علاقة بالشركات الأهلية.
وهذا التوجه جاء متماهيا مع توجه رئيس الجمهورية نحو إعداد نص قانون جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية ولاستغلال الأراضي الدولية. كما يتماهى مع التمشي العام القاضي بضرورة تذليل كل العقبات الإجرائية وتيسير كل السبل لكل من عبروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية.هذا الى جانب أن ملف الشركات الاهلية يمثل برنامجا وطنيا ومنوالا تنمويا واقتصاديا جديدا ويتطلب تظافر جهود كل الشركاء في التنفيذ بالسرعة والنجاعة المرجوتين لدفع التنمية والتشغيل على حد سواء.
وكان الرئيس قيس سعيد في احدى المناسبات قد لاحظ أن المرسوم المتعلق بالشركات الاهلية قد أخذ النصوص القائمة بعين الاعتبار.ليؤكد على انه في صورة وجود نص قديم يتعارض مع نص آخر، فالنص الجديد يجب أن يطبق، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل، فالواجب يقتضي المراجعة والتنقيح. وشدد على ان النصوص لا يجب أن تقف حائلا أمام إرادة الشعب، خاصة وأن العديد من المواطنين عبروا عن رغبتهم في إنشاء شركات أهلية يخلقون الثروة بواسطتها ويساهمون في التنمية في كافة المجالات.