شارك هذا المقال
مع انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات المحلية أطلق مختصون في القانون وممثلون عن المجتمع المدني والأطراف السياسية دعوات لوضع الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية. وها ان المسار يتقدم شيئا فشيئا ولم تتم الاستجابة لهذه الدعوة.
وبالأمس انطلقت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات التي من المقرر اجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري دون صدور أمر يحدد سقف التمويل الذاتي ولا صلاحيات المترشحين ولا حتى صلاحيات المجالس المحلية التي ستنبثق عنها. وبالرغم من التطمينات التي حاولت الهيئة العليا المستقلة اطلاقها ونزوعها الكبير لإتمام هذه المحطة الانتخابية، الا انها لم تفلح في اقناع مختلف الأطراف السياسية والمدنية لتجاوز حالة الحيرة والقلق بسبب ما أضفاه الفراغ القانوني حولها وحول المجالس التي ستنبثق عنها من ضبابية.
هذا الامر جعل العديد من التونسيين يشككون في نجاعة الانتخابات المحلية واعتبارها مجرد عملية سياسية لا طائل منها سوى استنزاف ميزانية الدولة ومزيد ارهاق المواطن التونسي الذي انهكته العمليات الانتخابية المتتالية. وكل ذلك لا لشيء سوى الاستجابة الى رغبة الرئيس قيس سعيد في إرساء البناء القاعدي. وهو ما دعا العديدين لمطالبة المواطنين بمقاطعة الانتخابات المنتظرة التي ستنتج مجالس لن تزيد الأوضاع السياسية في تقديرهم الا تأزما وعدم استقرار.
فواقعيا لم يعد يفصلنا عن اجراء الانتخابات المحلية سوى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك والى حدود يوم أمس الموافق لليوم الأول من الحملة الانتخابية لا يوجد نظام داخلي للمجالس المحلية ولا نعرف دورها ولا كيف ستجتمع ولا كيف ستشتغل كما لا نعرف شيئا عن امتيازات اعضائها. وهي مسائل تستوجب حسب الكثير من المهتمين بالشأن الانتخابي التوضيح قبل إجراء الانتخابات حتى يعرف المترشح في حد ذاته صلاحياته ومهامه التي على ضوئها سيرسم برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به حملته الانتخابية.
وهاهي الحملة قد انطلقت أمس في غياب قرارات ترتيبية ترفع اللبس والغموض حول عمل هذه المجالس وامتيازات أعضائها وصلاحياتهم وهو ما قد يربك المترشحين الذين لا علم لهم بسقف التمويل الذاتي لحملتهم ولا يعلمون كذلك سقف الوعود التي سيقدمونها للناخبين ولا الأساس القانوني الذي على ضوئه سيقومون بذلك. وهذا بطبيعة الحال ينضاف إلى الضبابية التي تحوم حول بقية الأمور الإجرائية التي من الضروري توضيحها لضمان نجاح هذه التجربة.
وكل ذلك دفع عددا من مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي خلال الأسبوع المنقضي وقبل انطلاق الحملة الانتخابية إلى تقديم قراءة أولية للمسار الانتخابي للانتخابات المحلية. وكانت أولى مطالبها الإسراع بتحديد صلاحيات المجالس المحلية التي ستنبثق عنها وضبطها والعمل على استكمال إطارها القانوني، لتلافي ما تم تسجيله من نقائص وثغرات من جهة ورفع الغموض الذي يلفها من جهة أخرى، ذلك أن خطوة في هذا الاتجاه ستكون ايجابية على المترشحين والناخبين على حد سواء، وكذلك على المسار الانتخابي بأكمله بما فيه عملية التصويت.
وقد تنبّأ الكثيرون بأن حالة الغموض التي مازالت تكتنف المجالس المحلية التي ستفرزها الانتخابات المنتظرة وتواصلت مع انطلاق الحملة الانتخابية، ستكون لها تداعياتها على سيرورتها، كما ستكون سببا مباشرا في العزوف عن التصويت وستنتج عنها نسبة مخيبة في الإقبال على صناديق الاقتراع، وستخيب آمال كلّ من هيئة الانتخابات ورئيس الجمهورية الذي دفع إلى تنظيم الانتخابات المحلية.
ونظرا لأهمية النصوص الترتيبية لرفع الضبابية حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وبالمجالس المحلية فانه بات من الضروري التعجيل بإصدارها ليعرف المترشحون لعضويتها حقوقهم وواجباتهم وحدود صلاحياتهم وصلاحيات هذه المجالس المحلية القانونية والإدارية والترتيبية حتى تكون خطوة لتحديد علاقتها بالمجالس البلدية وبالمعتمديات وبالسلط المركزية والمحورية وتفاديا لما قد يحدث بينها من تنازع في الاختصاصات.
