جددت تونس مرّة أخرى خلال مشاركتها في أشغال منتدى «الهجرة عبر المتوسط» الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء دعوتها لمعالجة جذور ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز التنسيق المشترك من أجل الاستجابة المناسبة  والسريعة، حيث خصص هذا المنتدى لبحث مسألة الهجرة غير النظامية و تداعياتها على دول ضفتي المتوسط ،بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات الأفريقية والأوروبية ووزراء داخلية عدد من البلدان الافريقية ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وشارك في منتدى «الهجرة عبر المتوسط»  رئيس الحكومة أحمد الحشاني بتكليف من رئيس الجمهورية والذي رافقه وزير الداخلية خالد النوري،حيث أكد الحشاني خلال كلمته على  مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف تأمين الاستجابة المناسبة والسريعة لما يرافق ظاهرة الهجرة غير النظامية من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

رئيس الحكومة اعتبر في كلمته أيضا أن الوضعية الحالية تستدعي وضع خطط الاستجابة الجماعية السريعة والعاجلة لمختلف أبعاد هذه الظاهرة التي تشمل جوانب التنسيق الأمني واللوجستي والاستجابة الإنسانية الفورية.

وفي السياق ذاته جدد رئيس الحكومة أحمد الحشاني تأكيده على ما تبذله بلادنا من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية، وفي إطار التقيّد بالتزاماتها الإنسانية والدولية وقراراتها الوطنية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تونس تعمل على تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بها بالتنسيق مع مختلف الهياكل والهيئات الإنسانية العاملة في هذا المجال.

كما شدد أحمد الحشاني وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة على أن السبيل الأفضل للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها يكون بتوفير التنمية والثروة وأسباب العيش الكريم للشباب وتسيير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات في المناطق المعنية.

فجهود تونس للتصدي للهجرة غير الشرعية ولقوارب الموت عبر المتوسط للقادمين من دول الجوار من مختلف الجنسيات وأغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء تؤكدها أيضا مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية خاصة بعد امضاء مذكرة التفاهم حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» بين  تونس والاتحاد الأوروبي الموقّعة في جويلية 2023.

فتجديد بلادنا اليوم دعوتها في منتدى «الهجرة عبر المتوسط» المقام في العاصمة الليبية طرابلس لمعالجة جذور ظاهرة الهجرة غير النظامية من بلدان المنشإ وإيجاد حلول لأسبابها الرئيسية  يتوافق مع موقف كل الدول المشاركة  في هذا المنتدى والتي دعت بدورها إلى معالجة جذور المشكل من خلال معالجة مشكلات الهجرة في بلدان المصدر والمساهمة في خلق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتتلخص وفق تقديرنا الأسباب العميقة لارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية، هذه الظاهرة العابرة للقارات وللحدود في الفقر وارتفاع ظاهرة البطالة وغياب التنمية وهي أسباب اقتصادية واجتماعية بالأساس تدعو اليوم إلى الاستنفار التام من أغلب الدول لمعالجة هذا الملف الحارق الذي أصبح يؤرق جميع الدول والحكومات والشعوب، من أجل الحفاظ على السلم الأهلية وإرساء العدالة الاجتماعية للإنسانية جمعاء في التنمية والعيش الكريم.

وتأتي مشاركة تونس في منتدى «الهجرة عبر المتوسط» بعد أشهر قليلة من  الاجتماع التشاوري الأول بين رؤساء تونس والجزائر وليبيا الذي انعقد بقصر قرطاج، في 22 أفريل 2024، و الاتفاق على جملة من النقاط حول ملفات ذات المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وكما هو معلوم من بين ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع التشاوري الأول بين الدول الشقيقة الثلاث بتونس تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لحماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

ونرى أيضا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب تفعيل مختلف مذكرات التفاهم الممضاة في الغرض مع دول المنشإ أو دول العبور بما فيها بلادنا ودول الجوار واستكمال تنفيذ بنود كافة الاتفاقيات المدرجة ضمن هذا الملف للتصدي للظاهرة والحد من تداعياتها.

ونعتقد أنه من المهم اليوم مواصلة العمل على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية الشاملة على المدى المتوسط والبعيد لمعالجة هذه الظاهرة العابرة للقارات معالجة جذرية انطلاقا من المستويين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة متزامنة وبالتنسيق مع كافة الدول المطلة على المتوسط والسعى إلى بذل جهود أكبر من كافة الدول المعنية بتداعيات هذه الظاهرة الخطيرة وهذا الملف الحارق لمحاربة الشبكات الإجرامية الدولية التي تشتغل في مجال الاتجار بالبشر والتي لها امتداداتها الجغرافية والقطاعية.