تطرح مسألة ارتفاع تكلفة تربية الأغنام التي شهدت زيادة غير مسبوقة أثقلت كاهل الفلاحين ومربي الماشية وخلقت إشكالا حقيقيا خاصة في ما يخص توفر الأعلاف وتكلفتها وذلك مع اقتراب عيد الأضحى والغلاء المشط لأسعار الأضاحي. من ذلك أن الفلاح لم يعد قادرا على تغطية كلفة تربية الماشية وهو ما ساهم في لجوءه للتفريط في القطيع الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر اللحوم الحمراء ورؤوس الأغنام من ناحية  والتهديد بفقدان الثروة الحيوانية من المواشي من ناحية ثانية وهو إشكال ظل لسنوات يراكم تداعياته السلبية التي أضرت بشكل مباشر بالمقدرة الشرائية للمواطن .

و لعل في تواصل الارتفاع الصاروخي لأسعار لحم الضأن خير دليل على وجود أزمة حقيقية للفلاحين و للمستهلك على حد سواء بعد أن أصبح شراء اللحم مظهرا من مظاهر الرفاه  بعد أن فاق معدل  سعر الأضحية هذه السنة الألف دينار و بالتالي بات من الضروري معالجة هذا الملف بشكل جدي عبر إيجاد الحلول الملائمة لإستعادة نسق تربية المواشي وتشجيع فلاحي القطاع على المحافظة على قطعانهم عبر توفير خطوط تمويل خاصة لصغار الفلاحين .

و في هذا الإطار ,وقّع البنك التّونسي للتّضامن والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، اول أمس ، اتفاقية شراكة وتعاون لاحداث خط تمويل جديد باعتمادات جملية تناهز 10 مليون دينار لإقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية إذ سيسند بنك التضامن، وفق هذه الاتفاقية، هذه القروض دون ضمانات وبشروط ميسّرة ووفق إجراءات تمويل مبسّطة .وعلى أهمية هذا الإجراء باعتباره خطوة إيجابية نحو بداية معالجة هذا الملف إلا أن المرور نحو وضع مقاربة كاملة تمس كل مكونات قطاع تربية الماشية من الأهمية بمكان حتى تتسنى المعالجة الناجعة للقطاع وفق ما أكده لـ«الصحافة اليوم», رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي مبينا أن الإشكال الجوهري الذي ساهم بشكل كبير في ترفيع أسعار اللحوم وأسعار الأضاحي بشكل عام يتمثل في وجود لوبيات تتحكم في أسعار البيع وهي أجسام وسيطة تضر بالفلاح و بالمستهلك على حد سواء باعتبارها تشتري الأغنام بأسعار الجملة ثم تبيعها للمستهلك بأسعار مشطة وبالتالي من الضروري معالجة هذه الحلقة الوسيطة.

وأضاف في السياق ذاته أن توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين لاقتناء الأعلاف إجراء إيجابي لفائدة القطاع لكن من الضروري أيضا أن يشفع بإجراءات أخرى لفائدة المنظومة ككل من أجل وقف نزيف غلاء أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي ومنها ضرورة الحفاظ على سلالة القطيع والضغط على التكلفة وكذلك هيكلة الأسعار عند الإنتاج. ودعا الرياحي في هذا الإطار السلطة التشريعية بمعية  السلط المعنية إلى تعديل بعض القوانين بما يخدم مصلحة مربي الماشية وبما ينعكس إيجابا على أسعار اللحوم الحمراء للوصول للهدف الرئيسي وهو النهوض بهذا القطاع .

يذكر أن وزارة الفلاحة، أكدت في بلاغ لها في ما يخص الإتفاقية التي وقعتها أول أمس مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى, تنص على تحديد سقف تمويل صغار مربي الماشية بـ10 آلاف دينار، و100 ألف دينار بالنّسبة للشّركات الأهلية والشّركات التّعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التّنمية الفلاحية النّاشطة في مجال تربية الماشية وسيزود ديوان الأعلاف  المنتفعين بالتّمويل بحاجياتهم من الأعلاف الخشنة عن طريق أذون تزوّد صادرة عن البنك التونسي للتّضامن، وذلك لمساعدتهم على تكوين مخزونات احتياطية من هذه المادة والحدّ من تداعيات نقص الأعلاف خصوصا على صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية .

وفي نفس السياق وفي تصريح اذاعي أوضح المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خلفية أن قطيع الأبقار والأغنام تأثر بتتالي سنوات الجفاف التي شهدتها بلادنا ما أدى إلى نقص الموارد العلفية وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج التي زادت من حدتها الحرب الروسية الأوكرانية نافيا ما يتم تداوله بخصوص إمكانية أن تصل أسعار الأضاحي إلى ألفي دينار. كما اعتبر أن عيد الأضحى هذا العام سيتسم بنقص كبير في عدد الأضاحي.